“بشندى”: الرقابة وافقت على المشروع فى صيغته النهائية وتحفظت على تطبيقه إجبارياً
بعد حلقات من البحث والدراسة لإعداد وثيقة للتأمين على العمالة المصرية بالخارج من قبل اتحاد شركات التأمين، جاءت الحلقة الأخيرة بإفادة من الإدارة العامة للمكتب الفنى بوزارة الداخلية بعدم إمكانية تنفيذ المشروع التى تعد طرفاً ثانياً فيه، بجانب شركات التأمين.
وأعدت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين مشروعاً للتأمين على العمالة المصرية بالخارج على أن تديره مجمعة تأمينية تشترك بها جميع الشركات أعضاء الاتحاد.
وقال على بشندى، رئيس اللجنة، لـ«البورصة»، إن الاتحاد خاطب وزارة الداخلية باعتبارها الجهة محل التعاقد مع الشركات لأنها المعنية بمنح تصاريح العمل وتأشيرات السفر.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على المشروع فى صيغته النهائية، ولكنها تحفظت على تطبيقه بشكل إجباري، وقالت «لا توجد ضرورة لذلك، ويكتفى بتطبيقه اختيارياً على الراغبين فى التغطيات من العاملين المصريين بالخارج».
وبرر بشندى رغبة شركات اللجنة فى التطبيق الإجبارى بتعدد الحوادث التى تعرض لها بعض العاملين المصريين بالدول العربية، ما يستوجب توفير الحماية التأمينية لهم أثناء تواجدهم بالخارج.
وتابع أن هناك ضرورة لتكوين حصيلة أقساط كافية تمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من الفئة المعنية بالتغطية، خاصة فى الكوارث والحوادث الجسيمة.
وكان السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، كشف فى أكتوبر من العام الماضى عن تقديم شركة مصر للتأمين تغطية تأمينية اختيارية للراغبين من المصريين سواء من المغادرين أو العاملين فى الخارج، توفر بعض المزايا المالية بالتنسيق مع الوزارة.
كما علمت «البورصة » بفوز كونسيرتيوم- تجمع- تأمينى مكون من أربع شركات عاملة بالسوق المصرى تضم «إسكان للتأمين والمهندس للتأمين والشركة المصرية للتأمين التكافلى- حياة والجمعية المصرية للتأمين التعاونى» بالمناقصة التى طرحتها الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية للتغطية التأمينية على العمالة المصرية المسافرة للخارج قبل ثلاثة أعوام.
ويغطى المشروع المقدم من اتحاد التأمين لوزارة الداخلية مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام للمؤمن له بإجمالى مبالغ تأمينية 40 ألف جنيه، إضافة لصرف نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستدام، إذا ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستدام، تكون معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق به.
وتتضمن الوثيقة تغطية تكاليف تجهيز ونقل الجثمان فى حالة الوفاة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائياً بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفى بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أيضاً، وفقاً لبشندي.
ويستثنى من الوثيقة الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو أجنبى أو العمليات الحربية نشبت أو لم تنشب، والعصيان والثورة أو التآمر ضد نظام الحكم أو الحرب الأهلية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو الإرهاب والتخريب.
