اقترحت غرفة الجيزة التجارية على حكومة المهندس شريف إسماعيل فرض شهادة دولارية على المستثمرين لحل أزمة الدولار، وهو ما وصفته الغرفة بالحل السحرى والوطنى الذى يحقق مصالح جميع الأطراف.
وقال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن المقترح يقوم على أن تفرض الحكومة على المستثمرين شراء شهادات دولارية بمبلغ محدد من العملة الخضراء بالسعر الرسمى، يتم الاتفاق عليه فيما بين الحكومة والغرف التجارية بوصفها ممثلاً لمجتمع الأعمال فى مصر.
وأشار إلى أن تلك الشهادات سيتم إيداعها لدى البنوك المصرية وتستحق عليها فوائد، على أن يضمن البنك المركزى رد قيمة الشهادات إلى أصحابها من المستثمرين بالدولار بعد انتهاء المدد الخاصة بها.
قال إن فرض الشهادات الدولارية يجب أن يتم على السلع الرأسمالية التى ستقوم غرفة الجيزة ومعها باقى الغرف التجارية بالمحافظات بإعداد قائمة خاصة بها وإرسالها للجهات الحكومية المعنية.
أشار ناصر إلى أن فرض الشهادات الدولارية يمكن أن يتسع ليشمل الراغبين فى شراء فلل ووحدات سكنية.
واقترح ألا تقل قيمة الشهادة الواحدة عن ألف دولار، وتتدرج بحسب الملاءة المالية لكل مستثمر ورجل أعمال، مقترحاً كذلك أن يتم شراء شهادة بقيمة ألف دولار عن كل 100 ألف جنيه، يتم التعامل عليها لشراء السلع الرأسمالية.
قال ناصر إن ذلك المقترح بإمكانه أن يحل أزمة ندرة الدولار خلال 3 أشهر بحد أقصى، وبعيداً عن فكر الجباية الذى تلجأ إليه الحكومات المتعاقبة من باب عجزها عن توفير حلول حقيقية، وهو الفكر الذى يضر بمناخ الاستثمار.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس غرفة الجيزة، على أهمية أن تقوم الحكومة بإصدار البيانات الاقتصادية من خلال جهة واحدة، منعاً للتضارب الذى يحدث بين الحين والأخر بسبب اختلاف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة ما يخلق ارتباكاً داخل الشارع الاقتصادي.
