«فريد»: نجاح الأجانب بسبب قدرتهم على الصمود أمام المتغيرات قصيرة الأجل
«المراغى»: السوق المصرى يواجه مشاكل عدة ولكنه ليس سيئاً ولا ينفّر المتعاملين
«هو اللى فاهم الليلة ماشية إزاى».. هكذا وصف خبراء البورصة المصرية المتعاملين الأجانب الذين سجلوا صافى مشتريات يصل لحوالى 800 مليون جنيه، منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، على الرغم من خسارة مؤشر البورصة الرئيسى 16.5% من قيمته فى نفس الفترة.
ويصاب المصريون بالهلع فى أوقات تراجع السوق لأى أسباب سواء المرتبطة منها بالسوق المصرى أو الأسواق الخارجية، ويلجأون إلى البيع بأسعار بخسة ما يشكل فرصة ينتهزها الأجنبى، و«يجعل السوق فى جعبته» حسبما وصف أحد الخبراء، على أن يحدد هو سعر شراء المصريين لذات الأسهم مرة أخرى بمجرد ارتداد السوق مرة أخرى لأعلى.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فإن المتعاملين الأجانب سجلوا صافى شراء بقيمة 826.1 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 450.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة والمصريون بـ375.3 مليون جنيه.
وقال محمد فريد، نائب رئيس البورصة السابق، إن مشتريات الأجانب فى السوق المصرى ترجع إلى قدرتهم على الصمود أمام المتغيرات والصعوبات قصيرة الأجل التى تواجه البورصة المصرية، لذلك فإن سلوكهم الشرائى فى السوق لا يتغير، حيث يتبعون مبدأ «الأزمات تخلق الفرص»، ليسارعوا مع كل أزمة إلى الشراء بمجرد اتجاه باقى أطراف السوق إلى البيع، ما يخلق أسعاراً متدنية جاذبة للاستثمار.
وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات الأجانب فى السوق المصرى تتم وفقاً لدراسة استثمارية واضحة، يتم على أساسها اتخاذ قرار الشراء، ويكون عادة بدافع من انخفاض المستويات السعرية للأسهم فى السوق المصرى إذا ما تمت مقارنتها بالقيم العادلة لها.
تابع: «نعم السوق المصرى يواجه مشاكل عدة، إلا أنه ليس سيئاً ولا ينفّر المتعاملين».
وقال هشام حسن، مدير التحليل الفنى بشركة «أكيومن» للوساطة فى الأوراق المالية، ومعد الرسوم البيانية التى توضح سلوك المتعاملين مع تطور حركة مؤشر البورصة الرئيسى منذ مايو الماضى، إن المستثمر الأجنبى لديه قراءة جيدة لتحركات السوق والمؤشرات ونفسية المتعاملين، ما يجعله يتخذ القرار الصائب فى معظم استثماراته.
تابع: «الأجنبى الرابح دائماً حيث يتحكم فى المستويات السعرية للصفقات التى يبرمها، فيشترى فى التراجعات العنيفة للسوق، والذى يقوم المتعامل المصرى خلالها بالتخلص من محفظته بأى اسعار ممكنة، وعندما يتخذ الأجنبى قرار البيع، فإنه يكون فى فترات ارتفاع السوق التى يستعد المصرى فيها لدفع أسعار أعلى فى الأسهم تعشماً فى مزيد من النمو السعرى لها».
وذكر أن السلوك الاستثمارى المدروس للمتعاملين الأجانب فى السوق مكّنهم من تحقيق أعلى عوائد على محافظهم المالية خلال السنوات الأخيرة، وهى نفس الفترات التى اضمحل فيها عدد المستثمرين المصريين نتيجة التراجعات العنيفة وخسائر محافظهم.
من جانب آخر، يرى محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، أن صافى مشتريات الأجانب، والتى بلغت نحو 800 مليون جنيه، لا يعبر عن اتجاه حقيقى كامل لهذه الفئة من المتعاملين فى السوق المصري.
وأوضح أن هناك العديد من المؤسسات المالية المحلية التى تعمل فى السوق تحت مظلة تعاملات الأجانب على الرغم من كونها مؤسسات مصرية، لكنّ شروطها القانونية أدخلتها مع هذه الفئة.
وقال إن جزءاً من تلك التعاملات عبارة عن مستثمرين غير قادرين على إخراج استثماراتهم من الدولة نظراً للقواعد التى يطبقها البنك المركزى المصرى على سحب وإيداع الدولار الأمريكي، فضلاً عن عدم إمكانية استفادتهم من آلية «Repatriation» التى أقرها المركزى لتيسير خروج الاستثمارات الأجنبية بداية مارس 2013، حيث إن تلك الاستثمارات دخلت السوق المصرى قبل هذا التاريخ.
وقال إن هذا الجزء لم يعد لديه خيار آخر سوى ضخ تلك الاستثمارات فى السوق المصرى مرة أخرى ما قد يحقق عوائد، عوضاً عن تجميدها دون جدوى اقتصادية.
وتقييماً لسلوك المتعاملين العرب، اتجهت رؤية العضو المنتدب لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، الى أن تحسن اداء الاسهم والمؤشرات والسيولة لدى الاسواق العربية مقارنة بالسوق المصري، دفعت شريحة كبيرة من العرب الى الاتجاه صوب تحويل استثماراتهم لتلك الاسواق، ما ظهر جلياً فى صافى مبيعات الأفراد العرب طيلة العام الحالى.
ومنذ بداية العام كان مؤشر البورصة الرئيسى صاحب اعلى خسائر من بين الاسواق العربية، إذ خسر 16.5% من قيمته، تلاه مؤشر السوق السعودى الذى انخفض 15.5%، وسجل مؤشر بورصة الكويت تراجعات نسبتها 11.6%، فيما كان اداء سوقى «ابوظبي» و«دبى المالي» افضل نسبياً حيث تراجع الاول 5.8% وخسر الثانى 9.2%.
أمّا المصريون، فوقعوا تحت وطأة المبيعات الإجبارية لعمليات الشراء الهامشى التى تتم رغماً عنهم نظراً إلى تراجعات السوق، ومن ثم الحاجة الى إغلاق المراكز المالية المكونة من خلال الـMARGIN، ما انعكس فى انخفاض اعداد المستثمرين فى السوق ومن ثم تراجع متوسط تنفيذات السوق.
