يعتزم بنك التنمية الأفريقى ، توفير تمويلات لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، خلال العام المقبل بنحو 500 مليون دولار.
وقال طارق عمار خبير القطاع الخاص ببنك التنمية الأفريقى، إن المبالغ التى خصصها البنك ستقدم للشركات المؤهلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، بالعملتين الأجنبية والمحلية.. لكن يتوقف الأمر حالياً على اتفاقيات وعقود شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص.
وأضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن قطاع الكهرباء يستحوذ على 90% من المحفظة الائتمانية لمصر بالبنك بقيمة 2.1 مليار دولار.
وخطة البنك فى المرحلة المقبلة ستركز على القطاعات التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية الأساسية.
وتبلغ المحفظة الائتمانية ببنك التنمية الأفريقى فى السوق المحلى نحو 2.3 مليار دولار، يستحوذ القطاع الخاص على 20% منها، وتتضمن قطاعات الكهرباء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والرى والصرف الصحى.
وأوضح عمار، أن البنك يسعى لزيادة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.. ومن الممكن أن تزيد نسبة مخصصات التمويل للمشروعات.
والأمر يتوقف على اتفاقية شراء الطاقة، وهى التى ستحدد “هل ستتم زيادة التمويل أم سيتم توجيه مخصصات إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة لمشروعات أخرى؟”.
ويقدر إجمالى تمويلات بنك التنمية الأفريقى خلال العام الحالى بنحو 500 مليون دولار، يستحوذ قطاع الطاقة على 80% منها، و20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللصناديق الاجتماعية.
وأكد عمار، وجود عدد من المشروعات الأخرى، يمكن أن يمولها بنك التنمية الأفريقى، ومن ضمنها إنشاء موانئ فى العين السخنة ومطارات وسكك حديدية، خصوصا أن الحكومة لديها برنامج إصلاحى للبعدين الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الأفريقى يعلم ذلك جيدا – على حد قوله.
وقال إن “التنمية الأفريقى”، يمول جميع المشروعات بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، بعد استعراض دراسة جدوى المشروع، والفوائد والأقساط تحدد حسب الدولة والمشروع من قبل تقييم المخاطر.
وأضاف عمار: “البنك يقدم مساعدات تقنية ودعما فنيا بقيمة 10 ملايين دولار لرفع مستوى الوزارات والهيئات والكوادر العاملة فى المؤسسات، عبر التدريب بفترة سداد ميسرة”.
وكشف أن بنك التنمية الأفريقى، سينتهى من التفاوض مع البنك الدولى بشأن منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر المقبل، وفقاً لما طلبته الحكومة لدعم الموازنة.
وتدور المفاوضات بشكل أساسى حول 3 ملفات تعمل عليها الحكومة فى الوقت الراهن، وهى إصلاح قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف عمار، أن البنك لا يشترط برنامجا اقتصاديا محددا.. لكنه يرغب فى معرفة الإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة، والتى بدورها قامت بعرض خططها فى هذه الملفات.
وقال إن المفاوضات تأتى فى إطار برنامج اقتصادى تسعى الحكومة المصرية لتنفيذه، لإنقاذ الاقتصاد من الأزمة التى يمر بها فى الوقت الحالى.
وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من التشاور حول تمويل محطة كهرباء دمنهور.. ومن المرتقب توقيع القروض الأسبوع المقبل.
وتبلغ قيمة القرض 1.3 مليار دولار.. ويشارك فى التمويل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والبنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى، وبنك الاستثمار الأوروبى.
وتبلغ القدرة الإجمالية لمحطة كهرباء دمنهور نحو 1800 ميجاوات، وستعمل بالغاز الطبيعى كوقود رئيسى، والسولار كوقود فرعى فى حالات الطوارئ.
ويقوم المشروع على تكنولوجيا الدورة المركبة التى تفوق كفاءتها كفاءة الوحدات الغازية فى حرق الوقود بنسبة 20%، موضحًا أنه من المخطط تشغيل المشروع على مرحلتين.
