السويدى: الإجراء مؤقت لحل أزمة تكدس الخامات فى الموانئ وعودة الإنتاج للمعدلات الطبيعية
بدأت البنوك المحلية تفعيل اتفاقية الإفراج عن جميع الخامات الصناعية والبضائع المحجوزة فى الجمارك، مقابل سداد %110 من قيمة الصفقة بالجنيه المصرى، على أن تتولى البنوك مسئولية تدبير الدولار فى وقت لاحق.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن البنوك بدأت الاستجابة لطلبات الشركات الأسبوع الماضى، وتم الإفراج على كم كبير من الشحنات الراكدة فى الجمارك منذ أسابيع لعدم قدرة البنوك على تدبير العملة الأجنبية.
وقام بنكا الأهلى ومصر بتدبير 800 مليون دولار، الأسبوع الماضى، من مواردهما الذاتية، للإفراج عن الخامات والبضائع المحجوزة فى الجمارك منذ فترة ومقيدة بجداول الانتظار لديهما.
وأوضح السويدى لـ”البورصة”، إن نسبة الـ%110 التى فرضتها البنوك للإفراج عن الشحنات، هدفها تأمين البنوك حال تغير سعر صرف الدولار خلال فترة تدبيره، تحسباً لفروق العملة.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتفاق بين البنوك والمصانع، يعد حلاً مؤقتاً لحل أزمة تكدس البضائع فى الموانئ، وتشغيل عجلة الإنتاج، وأن “الزيادة المقدرة بـ%10 أفضل من توقف المصانع بشكل تام بسبب نقص الخامات”.
وأشار إلى تضرر القطاع الصناعى نتيجة حجز البضائع والخامات فى الجمارك، وتعرضها لغرامات تأخير، الأمر الذى تسبب فى خفض الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع.
وكان اتحاد الصناعات قدم مذكرة لمحافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، خلال لقائهم نهاية الشهر الماضى، تضمنت 3 مشاكل رئيسية للمستثمرين فى مقدمتها الإفراج عن البضائع والخامات المحجوزة فى الجمارك بشكل عاجل، وسرعة فتح الاعتمادات المستندية للشركات، وحل أزمة الإيداع النقدى، ووعد عامر بإصلاح المنظومة النقدية والمالية الحالية، وسرعة الإفراج عن الشحنات المعلقة، ومنح الأولوية لقطاعات الحديد والأدوية والأغذية فى تدبير العملة.
واعتبر حسن المراكبى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة المراكبى للصلب، الاتفاق بين البنوك والمصنع تأجيل للأزمة، وقال: “تم العمل بقرار الـ%110 من قبل ونتج عنه مديونيات دولارية كبيرة على الشركات المصرية، نتيجة عدم سداد البنوك لجميع مستحقات الموردين، نتيجة العجز فى العملة”.
وأوضح المراكبى، أن الاتفاق له مخاطر على الشركات وسمعتها نتيجة العجز الحالى فى تدبير الدولار، مشيراً إلى أن هناك بضائع تم استيرادها وبيعها وفقاً لهذا النظام، ومازالت هناك مديونيات دولارية مستحقة لمورديها.
وأضاف: “مجموعة المراكبى للصلب لن تتعامل وفق هذا النظام مجدداً لما له من مخاطر تسببت فى وضع الشركات المصرية على القائمة السوداء للموردين بسبب التأخر فى سداد المستحقات المالية”.
وأشار الى تكدس البضائع فى الموانئ منذ ما يقرب من 3 أسابيع، وأن شركة المراكبى للصلب لم تتعاقد على مواد خام منذ ما يقرب من شهرين لعدم استجابة البنك المركزى لتوفير العملة، بالإضافة إلى الغرامات التى تدفعها الشركة يومياً على البضائع المحجوزة فى الموانئ.
وذكر أن مصانع الشركة لا تعمل بأكثر من %10 من طاقتها الإنتاجية بسبب العجز فى استيراد الخامات، ما سينعكس سلبياً على نتائج أعمالها.
قال يحيى زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن دفع %10 زيادة الى قيمة الشحنة، يعد تعجيزاً للصناع، خاصة أنها تزيد على سعر الدولار فى السوق السوداء، مضيفاً: “عدد كبير من الصناع سيتخوفون من عدم استرداد تلك النسبة حال عدم تغير سعر صرف الدولار خلال فترة تخليص البضائع من الموانئ”.
وأوضح زلط، أن تطبيق الاتفاق على المنتجات تامة الصنع غير ضار، لكنه سيؤثر بشكل سلبى حال تطبيقه على مستلزمات الإنتاج وسيرفع التكلفة النهائية للمنتج.
