ناقشت الجلسة الأخيرة لمؤتمر شراكة التنمية، دور التأجير التمويلى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات المقبلة، بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان وعدد من القيادات فى المؤسسات المعنية.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، فى رده على أحد المقترحات، إنه ليس من أنصار تبنى الدولة لكيان تأجير تمويلى تابع لها، حيث أن تلك التجربة هدمت القطاع الخاص فى دول أخرى، ولم يحقق القطاع أكثر من نصف بالمئة من الناتج المحلى للدولة، وحتى سبتمبر 2015 شهد النشاط طفرة كبيرة بنسبة ارتفاع 191% عن العام السابق بالوصول إلى 9.8 مليار جنيه فى عام 2014/2015، مقابل 4.7 مليار جنيه فى عام 2013/2014، بما يعنى أن القطاع الخاص قادر على النمو إذا ما تطلب السوق ذلك.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن ما دفع الاقتصاد المصرى للوصول إلى معدلات نمو 4.5%، هو زيادة الاستثمارات والمشروعات بقيمة إجمالية بلغت 336 مليار جنيه، وقد ساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 70.5%، ومستهدف استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال2015/2016 لذلك لابديل عن فتح الاسواق أمام القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته للوصول إلى معدلات الاستثمار المستهدفة.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يشكل 38% من محفظة التأجير التمويلى فى مصر ولكن النمو الذى تم تسجيله خلال العام الماضى كان فى زيادة محفظة المُعدات.
وفى سياق آخر أوضح أن تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى جهد كبير خاص بالحوكمة والرقابة والثقافة العامة، وبالتالى يجب بذل مزيد من المجهود لنشر ثقافة الحوكمة وأهميتها بالنسبة للنشاط والشركة، حيث أن اثبات كافة الارباح بالنسبة للشركة يعود على قيمتها السوقية، كما يجب أن يكون هناك صناديق استثمار مباشر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلالها سيتم تأهيل تلك المشروعات للالتزام بقواعد الحوكمة باعتبارها مساهم رئيسى فى تلك المشروعات الصغيرة، ومن ثم سهولة الحصول على تمويلات من المصادر المختلفة.
وقال أن سوق التأجير التمويلى فى مصر يحتاج إلى مزيد من النشاط، ويسع الكثير من الشركات ويفتح أمامها فرص للنمو، حيث من الممكن أن يصل حجم السوق إلى 160 مليار جنيه، من خلال تقديم بعض المحفزات.
وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن هيكل المشروعات الصغيرة يمثل 99% من مشروعات القطاع الخاص وتساهم بـ 85% من العمالة، وتشمل 2.4 مليون مشروع صغير رسمى وغير رسمى.
وأضافت خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن 49% لا يحصلون على التمويل من الجمعيات، وبالنسبة للبنوك فإن 60% يحصل على التمويلات من البنوك و40% من تلك المشروعات لا تتعامل مع البنوك.
وأوضحت أن الصندوق تم إنشاءه فى عام 1991 بقرار جمهورى للوصول إلى الفئات المهمشة، ونتواصل عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الخدمات المالية وغير المالية وتطوير البنية التحتية من خلال 33 مكتب، وقدم الصندوق تمويلات بقيمة 28 مليار جنيه منذ إنشاءه، منها 23 مليار فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و 5 مليارات جنيه فى مجال البنية التحتية وتعتبر القيمة ضئيلة ولكن الصندوق مر بظروف مختلفة على مدار عمر الصندوق منذ إنشاءه.
وكشفت أنه سيكون هناك تعاون مرتقب بين الصندوق وصندوق تحيا مصر كأحد أهم الموارد التمويلية الجديدة التى ستقدم للصندوق من الداخل.
وأوضحت أن المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة ليست مشاكل تمويلية فقط ولكن هناك مشاكل أخرى مثل مشاكل الادارة والكفاءة وغيرها من التحديات.
وقالت إن الصندوق يعمل دائما من خلال الوسطاء، ونحو 200 شركة تأجير تمويلى فى مصر لا يتعامل سوى 4 شركات منها فى مجال التمويل متناهى الصغير، وتعاقد الصندوق مع 4 شركات تغطى كافة محافظات الجمهورية، ويتعامل الصندوق مع 16 بنك.
ومن جانبه قال حمدى عزام رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، ان الودائع فى البنوك المصرية بلغت 1.8 ترليون جنيه، تسعى البنوك إلى توظيفها فى ظل مناخ استثمارى آمن، وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم قنوات استغلال تلك السيولة.
أضاف أن البنوك استحدثت بطاقات مُتَخْصصِة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل منذ فترة على تسهيل آليات تمويل تلك المشروعات من خلال طرح الآليات والنماذج المختلفة.
ومن جانبه قال حسين الجبريتلى رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هناك 1500 شركة مسجلة فى الهيئة ونحو 800 شركة مصنفة ضمن المشروعات الصغيرة، وقبل 5 سنوات كان هناك تعاون بين الهيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل الشركات الصغيرة وكان مرصود له 150 مليون جنيه وكانت الفائدة 5.5% تتحمل الهيئة 3% منها، ولم يستخدم سوى 26 مليون جنيه فقط لتمويل 18 شركة من 1500 شركة مسجلة فى الهيئة، وكان هناك برنامج أخر مع البنك الاهلى تقدم له 12 شركة فقط لاستخدام 28 مليون جنيه من 800 مليون جنيه كانت مرصودة لدعم الشركات.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن مؤسسى شركات تكنولوجيا المعلومات ليست لديهم خلفية مالية للتفاوض مع البنوك، وضماناته التى يرغب فى تقديمها للبنك هى “برامج الحاسب الآلى”، و لكن سيتم اختيار 300 شركة من الشركات المسجلة فى الهيئة لكى يتم دعمهم فى تحضير الاوراق الخاصة باللجوء إلى الجهات التمويلية المختلفة سواء البنوك أو التأجير التمويلى أو غيرها.
وقال بهجت الداهش رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أن الصناعات الصغيرة هى أم الصناعات وليست صغيرة ولكنها تمد المشروعات الضخمة بالمكونات التكميلية، حيث أنه يجب خلق صناعات صغيرة تكميلية ليتم اسبتدالها المكونات التكميلية المستوردة، بينما لا نمتلك الخبرات الكافية، وفى ألمانيا 80% من التمويل موجه للصناعات الصغيرة، ويتطلب الأمر انشاء شركات بحوث وتطوير برعاية حكومية.
