عضو لجنة الإصلاح الإدارى: أخذنا بـ90% من مقترحات النقابات خلال الحوار المجتمعى
رئيسة النقابة المستقلة لضرائب المبيعات: سنلتقى مع أعضاء مجلس النواب لتشكيل أداة ضغط داخل البرلمان لإسقاط القانون
يبدو أن المقاومة لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذى ينظم عمل غالبية الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ستظل مستمرة رغم صدور اللائحة التنفيذية أمس.
وقالت فاطمة فؤاد رئيسة النقابة العامة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات ان القانون لا يجب أن يطبق على المصلحة، على اعتبار انها مصلحة إيرادية وليست خدمية، مشيرة إلى ان اللائحة تتفق مع رأى مصلحة الضرائب بعدم خضوعها للقانون، وجاءت غير متعارضة مع أحكام القانون.
وأضافت ان النقابة تعد ورقة عمل بعيوب القانون، والتى لم تعالج بصدور اللائحة التنفيذية سواء فيما يتعلق بصرف الرواتب وتطبيق الجزاءات، وكذلك احكام التسويات للخدمة، واعتراضات على وجود استثناءات بالقانون ستناقش خلال الايام المقبلة مع النقابات الاخرى.
وأشارت إلى أن ورقة العمل سيذكر فى مقدمتها، أن الحكومة طول الوقت «بتضحك على الشعب» ولا تعرف على من يطبق القانون، مضيفة أن الحكومات قبل الثورة وبعد الثورة تختلق أزمات وليس لديها رؤية لمعالجة الأزمات المفتعلة ولائحة قانون الخدمة المدنية لم تطرح معالجة لعوار القانون.
وتابعت فؤاد، انه سيتم اجراء لقاءات مع عدد من اعضاء مجلس النواب الذين نجحوا فى المرحلة الاولى ليعدوا أداة ضغط داخل المجلس تقاوم اعتماد القانون عند عرضه وستبدأ خطوات التصعيد مع الاسبوع الثانى من انعقاد المجلس للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية.
وأضافت أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على مصلحة الضرائب يعنى ان يتم الوقوف ضد مصالح الممول على طول الخط على حد تعبيرها ولدينا رؤية لتحويل مصلحة الضرائب الى هيئة سيادية لزيادة الحصيلة.
فى المقابل قالت الدكتورة غادة موسى عضو لجنة الإصلاح الإدارى، إنه تم الأخذ فى الاعتبار بنحو 90% من مقترحات النقابات خلال الحوارات المجتمعية السابقة، فيما يتعلق بالحوافز، حيث يحق لكل جهة حكومية وضع نظام للحوافز وفقاً لرؤيتها يعرض على وزير المالية والوزير المختص يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم حل مشكلات موظفى مصلحة الضرائب والجمارك.
وأضافت ان اللائحة راعت ان الموظف الذى يحصل على تقارير اداء ضعيف سيتم اخطاره كتابياً وعبر البريد الإلكترونى وشفوياً بتحسين أداءه، علاوة على مراعاة اللائحة للقصور فى الأداء الوظيفى، والموظف الذى يصدر بشأنه تقارير كفاية ضعيفة لعامين متتاليين يحول الى وظيفة إدارية أخرى، وبعد ذلك يعرض أمره على لجنة الإصلاح، وبالتالى لا يوجد فصل لموظفى الجهاز الإدارى.
وأوضحت موسى، أن اللائحة التنفيذية للقانون صادرة منذ 48 ساعة ولا يوجد اعتراضات بشأنها سوى من النقابات المستقلة الرافضة لقانون الخدمة المدنية، مطالبتهم بمزيد من الوقت للدراسة المتأنية.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد لقاءات وندوات لاستعراض مقترح الجهات بشأن بنك الأسئلة لوظائف الجهاز الإدارى.
وفى تصريحات صحفية، قال المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن جميع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية دستورية ولا يوجد بها أوجه معارضة.
وأشار إلى ان المجلس أبدى عدداً من الملاحظات على اللائحة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة على حد قوله، كتعريف الوكيل الدائم وعدد أعضاء لجنة اختيار القيادات وأمور أخرى من ناحية الصياغة، حيث نصت اللائحة على 4 أعضاء فيما اقترح المجلس زيادتها الى 6 اعضاء لتتماشى مع القانون على ان يكون الترشيح لأهل الاختصاص.
وأشار انه لايوجد استثناءات فى تطبيق القانون سوى فى التعينيات فقط لمجلس الوزراء والرئاسة باعتبارهما من المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة.
