المستثمرون أكثر دراية بمتطلبات السوق ومشاركتهم ضرورية
شعبة الاستثمار شريك دائم لـ”الإسكان” فى قرارات تنظيم السوق
طالب مطورون عقاريون بالمشاركة فى وضع آليات تصنيف شركات الاستثمار العقاري للحد من العشوائية فى السوق وتقليل المضاربات ومنافسة شركات غير جادة على أراض بمساحات تفوق قدراتها المالية والتنفيذية وذلك لحين إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
وتضمنت اللائحة العقارية الجديدة التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً تصنيفاً للمطورين، وفقاً لشروط وقواعد ومعايير فنية، وبناء على التصنيف يتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى لتوفير فرص لجميع فئات المطورين فى حصة ملائمة من السوق العقاري، وبما يراعى قدراتهم الفنية والإدارية والمالية مع تحديد المساحة التى يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليها.
وفى المقابل أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن التصنيف سيتم بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاري خاصة أن قواعد التصنيف ستتضمن سابقة أعمال الشركات ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها السابقة.
ولن تطبق قواعد تصنيف المطورين على طرح الأراضى الجديد التى تعده الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ويضم 1900 فدان.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن شراكة المستثمرين فى وضع آلية تصنيف الشركات ضرورية كونهم أكثر دراية بالسوق والتصنيف يؤثر بقوة فى نشاط شركاتهم.
أوضح أن التصنيف يجب أن يرتبط بقدرة الشركات التنفيذية والمالية إلى جانب سابقة الخبرة لتحديد فئة الشركة والمساحة التى يمكن لها المنافسة عليها فى طروحات الأراضى.
شدد على أن تصنيف الشركات ينهى كثيراً من مشكلات القطاع لأنه ينظم عمليات بيع الأراضى ويقصر المنافسة على المساحات المطروحة وفقاً للفئة بما يحد المضاربات التى تقود الأسعار إلى ارتفاعات غير مبررة.
وقال المهندس مجدى عارف، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن الشعبة طالبت تأجيل تصنيف المطورين لحين إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وأن يكون التصنيف وفقاً لشراكة بين الوزارة والشعبة.
أشار إلى انه فى حال تصنيف الوزارة للشركات سيكون بالتعاون مع شعبة الاستثمار التى كان لها دور فى مناقشة بنود اللائحة العقارية التى أقرت مؤخراً.
أوضح أن الشركات تحت التأسيس يمكن تصنيفها بناء على خبرات مؤسيسها وعلى قدراتها المالية خاصة أن بعض المطورين يؤسسون شركة لكل مشروع ويضمون مساهمين جدداً.
أضاف أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين الحل الوحيد لضمان حق العميل فى ظل تصنيفه للشركات العقارية عبر ملف كامل عن نشاط الشركة وقدرتها التنفيذية وسابقة أعمالها وهى معلومات يصعب الحصول عليها فى الوقت الراهن مع كثرة الشركات المتعاملة فى السوق.
أشار إلى أن شعبة الاستثمار العقارى بدأت إعداد مسودة لإنشاء اتحاد المطورين وسيكون له صلاحيات باتخاذ إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بهدف تنقية السوق من الدخلاء وغير الجادين.
وذكر أن الهدف من هذه البنود إثبات جدية الشركة التى تتحدد وفقاً لمعدلات التنمية فى مشروعاتها ما يضمن تنفيذ المشروعات المستقبلية بنفس الجدية التى تضمن حقوق المطور بجانب استكمال خطة هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية المدن الجديدة.
وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ”البورصة”، إن قواعد تصنيف المطورين لن تطبق على طرح الأراضى الجديدة الذى تعده الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ويضم 1900 فدان للاستخدام العمرانى والتجارى.
أضاف أن الهيئة ستضع التصنيف بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقارى خاصة أن قواعد التصنيف ستتضمن سابقة أعمال الشركات ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها السابقة ولاسيما فى المساحات الكبيرة التى ستتنافس عليها شركات المستوى الأول.
أوضح أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية سيحدد تصنيف المطور سواء فى المشروعات العقارية أو مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
أشار إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تتضمن إنشاء سجل للمطورين العقاريين طبقاً لشروط وقواعد ومعايير فنية وإدارية ومالية سيحددها مجلس إدارة الهيئة يصنف على أساسها المطورين.
وقال المصدر إنه وفقاً للتصنيف سيتم دعوة المطورين للتقدم للحصول على الأراضى ما يمنح فرصاً لجميع فئات المطورين فى حصة ملائمة من السوق العقارى وبما يراعى قدراتهم الفنية والإدارية والمالية.
أضاف أن التصنيف سيحدد المساحة التى يمكن للمطور المنافسة عليها وسيتم إرسال بيانات التصنيف إلى هيئة الاستثمار التى ستتلقى عروضاً من الشركات وتوزعها على المساحات المطروحة وفقاً لمستوى كل شركة.
أوضح أن التصنيف سيراعى توافق القدرة المالية والفنية للشركة مع المساحة التى سيقام عليها المشروع وقدرتها على ضخ الاستثمارات المطلوبة.
أشار إلى أن التصنيف سيراعى تغيير فئة المطور كل فترة طالما التزم بتنفيذ مشروعاته المتعاقد عليها مع “المجتمعات العمرانية” وسيتم إقرار حوافز تشمل رفع تصنيف المطور إلى الفئة التى تعلوه مباشرة بجانب أولوية فى مشاركة الهيئة فى مشروعاتها وذلك بمنحه من ثلاث درجات إلى سبع درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة.
وتابع “قواعد التصنيف ستراعى سابقة أعمال الشركات لعدم تكرار أزمات التعثر فى تنفيذ المشروعات وسحب الأراضى من المطورين بسبب عدم وجود سيولة مالية للتنفيذ وتقاعس الشركات عن تطوير المشروعات أو منافسة شركات مازالت تحت التأسيس على مشروعات بمساحات كبيرة”.
وقال إن أهم ضوابط منح الحافز تشمل إنهاء المشروع خلال 90% من فترة التطوير وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وعدم وجود منازعات قضائية مع الهيئة والالتزام بالمواصفات والاشتراطات البنائية واستخدام أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء.
