أعلن يونى كريديت ، أكبر بنك فى إيطاليا من حيث الأصول، أنه يسعى لتخفيض ما يصل إلى 18 ألفاً و200 وظيفة وغلق 800 فرع، وتسريع عملية خفض التكاليف على مدى السنوات الثلاث المقبلة كجزء من تجديد عملياته التى يأمل أن تساعده فى تجنب الحاجة إلى زيادة رأس المال.
وأكدّ البنك، على أنه سوف يخفض التكاليف بنسبة 1.6 مليار يورو بحلول عام 2018، من خلال تخفيضات فى عملياته المصرفية التجارية فى المقام الأول فى دول مثل ألمانيا والنمسا، وتقليص أعداد الموظفين ومصروفات إدارية أخرى.
وأشار البنك إلى أنه سوف يسعى لاستبعاد أو تجديد العديد من الشركات ذات الأداء المنخفض، بما فى ذلك عمليات التجزئة المصرفية فى النمسا وقطاع التأجير فى إيطاليا، بحلول نهاية عام 2016.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن “يونى كريديت”، ياتى كأحدث بنك أوروبى يعلن عن إجراء إصلاح جذرى لعملياته فى جميع أنحاء القارة. وقد واجه يونى كريديت ضغوطاً من المستثمرين حول العالم قد تجبره على رفع رأسمال إضافى بعد أن سجل البنك خسارة قدرها 15 مليار يورو فى الربع الأخير من 2013.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه العديد من المقرضين، بما فى ذلك كريدى سويس وبنك ستاندرد تشارترد، أيضاً عن خطط لزيادة رأس المال العام الجارى إلى جانب خفض الوظائف. ويتمثل الدافع الرئيسى وراء استراتيجية البنك الجديدة فى انخفاض أرباحه بما يقرب من 30% بقيمة 507 ملايين يورو فى الربع الثالث، مقارنة بخسائر نفس الربع من العام الماضى عند 722 مليون يورو.
وسوف تتم عمليات خفض الوظائف على الصعيدين المحلى والعالمى، بالإضافة إلى تقليص الأنشطة التجارية فى كل من إيطاليا، وألمانيا، والنمسا، ووسط وشرق أوروبا.
