قواعد الرقابة خفضت العائدات لاقل من 10%
تراجعت وظائف القطاع المصرفي البريطاني 8% بسبب قواعد الرقابة الجديدة والضرائب والنشاط الاقتصادي المتراجع حيث قال ثلثا أعضاء ، جمعية المصرفيين البريطانيين في المملكة المتحدة انهم نقولا أعمالهم الي مناطق أخرى منذ عام 2010.
ونقلت وكالة انباء بلومبرج عن خبراء في القطاع أن لندن في حاجة الي أن يتخذ المشرعون إجراءات عاجلة لضمان احتفاظ المملكة المتحدة مكانتها باعتبارها المركز المالي العالمي الرائد أو التصدى لمخاطر رحيل البنوك إلى مدن مثل سنغافورة وهونج كونج
وتوصي جمعية المصرفيين البريطانيين بتخفيف القانون بفصل أنشطة التجزئة عن الخدمات المصرفية الاستثمارية وتقديم مزيد من التخفيضات الضريبية وإعادة صياغة قيود الحصول على تأشيرة لجعل التوظيف من الخارج اسهل.
قال رئيس الجمعية التنفيذي أنتوني براون :” لقد وصلنا الآن للحظة فاصلة في القدرة التنافسية لبريطانيا كمركز للصرافة العالمية حيث ينقل العديد من البنوك الدولية الوظائف الي الخارج أو اتخاذ قرار بعدم الاستثمار في المملكة المتحدة”. “الخدمات المصرفية للشركات هي صناعة متحركة دوليا، وهناك خطر حقيقي من هذا الانخفاض يمكن أن يتسارع.”
وكشف وزير المالية جورج أوزبورن عن تسوية جديدة تخص العاصمة لندن في خطاب ألقاه في يونيو الماض حيث تعهد بالحد من الغرامات ضخمة وتعديل اللوائح للوصول الى التوازن الصحيح حيث تلاشت الآمال في ذكريات حصول القطاع المصرفي علي حزمة انقاذ وصلت في 2008 الي 1.5 تريليون دولار من اموال.
وجاء تنراجع الحكومة عن بعض القضايا نتيجة ضغط جمعية المصرفيين البريطانيين بعد أن أعلن بنك “اتش.اس.بي.سي” أنه قد يضطر لمغادرة لندن.
