لمح ماريو دراجي، رئيس البنك المركزى الأوروبي، مرة أخرى بأن البنك على استعداد لتقديم المزيد من التدابير لتعزيز تعافى منطقة اليورو ، قائلا إن هناك علامات على أن المقياس الرئيسى للتضخم سيستغرق وقتا طويلا للعودة إلى هدف صانعى السياسة.
وصرح رئيس البنك المركزى الأوروبي، الذى سبق وقال إن البنك المركزى سيعيد النظر فى مسألة تبنى المزيد من سياسات التخفيف النقدى مطلع شهر ديسمبر، للبرلمان الأوروبي، الخميس، بأن علامات الانتعاش المستدام فى معدلات التضخم الأساسية ضعفت بعض الشيء.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن أحدث قراءة للتضخم الأساسى كانت 1% خلال العام حتى شهر أكتوبر، ارتفاعا من 0.9% الشهر السابق، وتبلغ نسبة التضخم التى يسهدفها المركزى الأوروبى اقل قليلا من 2%.
وأشار دراجى إلى أن مؤشر أسعار المستهلك توحى بأن رئيس البنك المركزى الأوروبى من المرجح أن يطلق عنان حزمة أكثر قوة من التيسير النقدي، ودراسة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال دراجي: “خيار عدم القيام بشيء سيتعارض مع استقرار الأسعار، وهذا ما سيحدد استراتيجية الأشهر المقبلة”.
وانخفضت قيمة اليورو بنحو 0.5 ليقف عند 1.0692 دولار على خلفية تلك التلميحات، وارتفع مؤشر يوروفيرست 300 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3%، التى انخفضت بنحو 0.6% قبيل تصريحات دراجي، وانخفضت العائدات على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بنحو 0.014%، وانخفضت العائدات على السندات الإيطالية بنحو 0.044%.
وتتضمن الخيارات الممكنة لزيادة التيسير النقدى تمديد برنامج شراء السندات لما بعد خريف 2016، وأيضا زيادة عدد السندات الشهرية التى يشتريها البنك، وتوسيع قائمة السندات التى يمكن أن يشتريها البنك المركزى الأوروبي.
وقال رئيس المركزى الأوروبى إن الضعف المزمن لاقتصاد منطقة اليورو يشكل عائقا على نمو الأجور، و”من منظور اليوم، هذا يدل على أن عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها يمكن أن يأخذ وقتا أطول مما توقعنا فى مارس الماضى أثناء التقييم الأول لتأثير إجراءاتنا”.
