تدخل الدولة يرفع تكلفة الإقراض ويقلل من استثمارات القطاع الخاص
توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية زيادة تكلفة الإقراض بالسوق المحلى، عقب توفير الدولة السلع الأساسية بأسعار تنافسية لإرغام الشركات على خفض هامش الربح، وخفض الأسعار، مشيراً إلي أن زيادة تكلفة الإقراض تقلل من استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف المركز المصرى، فى توقعاته، أن ذلك الإجراء يمكن من كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، ما يرفع الطلب على الجنيه لتزيد قيمته مقابل الدولار.
وبحسب المركز فإن تلك الإجراءات تحد من تكلفة الواردات، خاصة من البنود اللازمة للاستهلاك المعيشى، ويترتب على ذلك تحقيق الاستقرار للأسعار فى الأجل القصير، لكنّ ذلك الإجراء يؤدى إلى استمرار تدخل الدولة مع القطاع الخاص بالأسواق لضبطها.
وتطرق «المصرى للدراسات الاقتصادية» إلى إمكانية اتباع الدولة منهجاً آخر، وهو اتخاذ الدولة تدابير صارمة لضبط الأسواق دون التدخل فيها من خلال الحد من الروتين والفساد فى منح التراخيص لمنشآت الأعمال لتسمح لشركات جديدة أكثر كفاءة بدخول السوق والمنافسة.
ويترتب على ذلك خفض الشركات هوامش الأرباح، وتستثمر الشركات فى تنمية القوى العاملة لديها لزيادة الإنتاجية، تزيد القدرة التنافسية للاقتصاد، ما يؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة العرض، وخفض التضخم واستمراره عند معدلات منخفضة.
