انكمش الاقتصاد الياباني فى الربع الثالث بسبب تراجع الاستثمارات فى الأعمال التجارية، مما يؤكد ما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد بأن البلاد ستنزلق إلى ثانى ركود لها منذ تولى شينزو آبي، رئيس الوزراء، لمنصبه فى ديسمبر 2012.
وتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى 30 سبتمبر، فى أعقاب انخفاضه بنسبة 0.7% فى الربع الثاني.
وقاد ضعف الإنتاج فى استثمارات الأعمال التجارية وتراجع المخزونات هذا الانكماش، وذلك نظرا لأن تباطؤ النمو فى الصين وضعف التوقعات العالمية دفع الشركات اليابانية إلى الحد من الإنفاق والإنتاج، وفى حين أنه من المتوقع أن يرتفع النمو خلال الربع الرابع، فإن تقرير الناتج المحلى الإجمالى قد يضع ضغوطا على آبى ومحافظ البنك المركزى الياباني، هورهيكو كورودا، لتعزيز التحفيزات المالية والنقدية.
وقال أستوشى تاكيدا، خبير اقتصادى لدى شركة «إوشو»: «يوضح هذا التقرير أن الخطر المتزايد يكمن فى أن الاقتصاد اليابانى سيستمر فى أدائه االباهت، كما أصبح ضعف الإنفاق الرأسمالى يشكل قلقا أكبر، ورغم أن خطط الحكومة قوية، فالشركات ليست واثقة فى مرونة الاقتصاد فى الداخل والخارج».
وصرح مكتب رئيس الوزراء بأن المخزونات انكمشت بنسبة 0.5% عن النمو الربع الحالي، إذ خفضت الشركات مخزوناتها التى وسعتها خلال الربعين السابقين، كما تراجع الاستثمار فى الأعمال التجارية بنسبة 0.2% عن النمو، وأضاف الاستهلاك الخاص 0.3% إلى النمو.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن انخفاض الاستثمارات يعد رفضا لآبي، الذى ناشد الشركات اليابانية بوضع المزيد من حيازاتهم النقدية فى الإنفاق الراسمالي، وتراجعت استثمارات الشركات بنسبة 1.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وقال هيرواكى موتو، كبير خبراء الاقتصاد لدى مركز أبحاث «طزكاى طوكيو»، على الرغم من أنه يعتقد أن الاقتصاد قد وصل إلى القاع فى الربع الثالث، فهناك فرصة قوية بأن تضع الحكومة خطة اقتصادية قوية لتعزيز النمو.
