ألغت الشركات الأجنبية، المناسبات التى كانت ترتب لتنظيمها فى باريس، بعد أسوأ هجوم إرهابى شهدته البلاد فى 10 سنوات، نتيجة المخاوف بشأن الأمن ووقف الرحلات.
ومن بين الشركات التى أجلت أو ألغت المناسبات، البنك الهولندى «إيه بى إن امرو»، وشركة «شارب» اليابانية، وشركة «إير بى إن بي» التى توفر منازل لاستضافة السياح بدلاً من الفنادق.
كما طلبت الشركات من موظفيها تجنب السفر إلى باريس، بعد هجمات يوم الجمعة الماضية، التى أسفرت عن 129 قتيلاً.
وتسلط هذه الإلغاءات، الضوء على التحديات المتزايدة فى وجه فرنسا لإقناع عالم الأعمال والمستثمرين والسائحين، بأنها تستطيع الحفاظ على الأمن بعد ثانى عمل إرهابى كبير فى أقل من عام.
وعلى عكس هجمات يناير الماضى على «شارلى إيبدو» التى استهدفت الصحفيين فى الصحيفة الساخرة، فإن هجمات يوم الجمعة بدت عشوائية، وتقتل دون تمييز بين الباريسيين والسائحيين فى المقاهي، والمطاعم، وقاعة الحفلات.
وأعلن تيم جرانت، مدير سلامة السفر والمساعدة الأمنية فى منظمة «إس أو إس»، لوكالة أنباء «بلومبرج»، أن عملاءه يسألونه عما إذا كان من الآمن البقاء هنا أو الذهاب هناك، مضيفاً أن قلقهم الأساسى يتركز فى وقف الرحلات نتيجة الإجراءات الأمنية أكثر من التهديدات بمزيد من العنف.
وأظهر استطلاع للرأى قامت به مؤسسة «بيزنس ترافل كوليشين»، التى تمثل مديرى شركات السفريات، أن 20% من المستجيبين للاستطلاع، قالوا إنهم يرجحون إلغاء بعض الرحلات إلى فرنسا، و70% قالوا إنهم قد يتركون الأمر لتقدير الموظفين إذا كانوا يرغبون فى القيام بهذه السفريات.
وقالت شركة «مازدا لصناعة السيارات»، إنها ستكون أكثر تشدداً فى الموافقة على سفر الموظفين إلى فرنسا لبقية العام، وحثتهم على تأجيل خطط السفر.
كما حذرت «شارب» موظفيها من السفر إلى العاصمة الفرنسية. وتواجه الشركات الفرنسية التى تعمل فى الشرق الأوسط تحدياً مختلفاً، إذ عززت إجراءاتها الأمنية نتيجة مخاوف من استهداف المتطرفين طواقم أعمالها.
وقالت «توتال» التى اشترت 18% من غازها وبترولها من المنطقة العام الماضي، إنها عززت التدابير الأمنية، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل. كما عززت «رينو» التدابير الأمنية فى المغرب والجزائر.
