قال جورج زودياتيس مدير قطاع الطاقة والسياسة البحرية بوزارة الخارجية القبرصية أن قطاع الطاقة يحقق المزيد من المكاسب بسبب العلاقات الجيدة بين مصر وقبرص حيث كانت القيادات في البلدين حكيمة بما يكفي لأن تضع الإطار القانوني والمؤسسي للعمل في الاستكشافات في المناطق الاقتصادية المشتركة.
وأوضح المسؤول القبرصي – خلال لقائه بالوفد الصحفي المصري الذي يزور قبرص حاليا- أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين لترسيم الحدود البحرية تعود لعام 2003 أي مضى عليها أكثر من عشر سنوات وقبل اكتشافات الغاز في بداية عام 2010 ، والتى ظهرت بعد التوقيع بسبع سنوات،لافتا إلى أن الاتفاقية كانت للتعاون المشترك والتنمية للاكتشافات المشتركة المتوقعة من مخزون الغاز الطبيعي حيث أن احتمالية أن يمتد الإنتاج من جانب لآخر قائمة في كل الحدود البحرية فقد يكون هناك حقل إنتاج يشترك فيه الدولتين بحكم أنه على الخطوط الفاصلة ويتم تحديد أيا من الجانبين سيتولى تصدير مثل هذه الحقول وبيع المنتج وبحيث يقسم العائد على الدولتين.
وأشار المسئول القبرصى, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أنه خلال شهر فبراير الماضى تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والقبرصي لتصدير الغاز الطبيعي القبرصي لمصر.
وذكر زودياتيس أن مصر وقبرص بتوقيعهما لهذه الاتفاقية قد وضعتا نموذجا مثاليا للتعاون بين البلدان ضمن إطار قانوني ومؤسسي ،لافتا إلى ان هذه الطريقة هي التي يتم بها العمل والموقعة بين الدولتين فقط في المنطقة وأن اتفاق قبرص مع إسرائيل تواجهه بعض المشكلات إضافة إلى اتفاق لبنان الذي توقف أيضا نظرا لأسباب سياسية.
وأكد مدير قطاع الطاقة والسياسة البحرية بوزارة الخارجية القبرصية على أنه من خلال الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا استطاعت الدولتين أن تزيلا النقاب عن العديد من الاكتشافات.
وحول أهمية اكتشافات حقل “زهر” المصري بالنسبة لــ “قبرص”..أوضح زودياتيس أن هذا الاكتشاف مهم لبلاده لسببين أولهما أن هذا الاكتشاف يعني أنه لا يزال هناك المزيد من الاكتشافات في المياه وخاصة المياه القبرصية حيث أنه دليل على توقعات إنتاج عالية ،أما عن الأهمية الثاني لـــ “زهر” قال المسؤول القبرصي:” أن الاكتشاف تم عن طريق آلية جديدة لم تكن قد اختبرت أو استعملت من قبل في مياه البحر المتوسط وهذا قد فتح الطريق أمام المزيد من الاحتمالات لاكتشافات كبيرة وهو ما رأيناه في تنافس الشركات العاملة في مجال التنقيب على الحصول على امتيازات المناطق القبرصية بعد ان كانت تفكر في الانسحاب من بعضها حيث ستقوم باستخدام نفس الآلية الجديدة كي تتمكن من الحصول على الإنتاج المطلوب.
وأضاف زودياتيس أنه تولدت بعض المخاوف من أن تنصرف مصر عن شراء الغاز القبرصي عقب اكتشاف “زهر” إلا أن الجانب المصرى قد أزال هذه المخاوف وجاءت التأكيدات على شرائهم الغاز القبرصي من حقل أفروديت للوفاء باحتياجات السوق المصري من الطاقة وبما يحافظ على استمرارية إنتاج هذا الحقل حيث أن السوق متوفرة أمامه ولن تمنعه الـــ 30 مليار متر مكعب من الغاز.
ولفت إلى أن وزير الطاقة المصري الجديد أعلن منذ أسبوعين أن الطاقة بالنسبة لمصر في غاية الأهمية لأن السوق المصري ينمو ولن يتضرر بالمزيد من الإمدادات وخاصة أن هناك محطتين جاهزتين في كل من دمياط وإدكو لاستقبال هذا الغاز بالتعاون مع شركة “إيجاس” ونظيرتها في قبرص لتوفير نفقات البنية التحتية.
وكشف المسئول القبرصى عن نية البلدين لتوقيع اتفاقية إنشاء محطتين لتسييل الغاز الطبيعي لأن محطة دمياط بعد اكتشافات “زهر” سوف تكون ممتلئة عن آخرها كما أن هناك اهتمام خاص بمحطة إدكو من قبل شركة “بريتش جاز” البريطانية”.
وشدد على أن هذه الاكتشافات ستفيد عائدات كلا البلدين كما ستساهم في رفع الدخل للفرد في البلدين..مشيرا إلى اتفاقية تخفيض النفقات من خلال التوفير في البنى التحتية حيث أن اقتصاديات الغاز قائمة على انخفاض سعره مقابل مصادر الطاقة الأخرى وأن المستثمرين لا يريدون أن يضيعوا الوقت والمال في استثمارات مزدوجة ولذلك فان التعاون هو الحل.
وأضاف إن الطلب سيزداد في الفترة القادمة على الغاز الطبيعي من الأسواق المحيطة وهو ما شجع الحكومة المصرية على تدشين محطات للإسالة وهو ما يتطلب أن يكون هناك غاز بوفرة سواء للتصدير أولتأمين السوق الداخلي.
