قدّمت اليونان أمس ميزانية متفائلة لعام 2016 أمام البرلمان، تتوقع فيها ركوداًً أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً فى توقعات سابقة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الحكومة كشفت عن البيانات النهائية للعام الجارى التى أشارت إلى أن الاقتصاد مرّ بمراحل شاقة على مدار عام كامل.
وأعلنت الحكومة أن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 0.7% فقط العام المقبل فى الوقت الذى تواصل فيه خطة تنفيذ خفض التكاليف المطلوبة بقيمة 86 مليار يورو ما يعادل 92 مليار دولار، وتوقعت مؤخراً انكماشاً اقتصادياً بنسبة 1.3% فى عام 2016.
وعرض وزير المالية إقليدس ستاكالوتوس، الميزانية على البرلمان، الذى من المقرر أن يصوّت على حزمة الانقاذ مطلع الشهر المقبل.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية فقد رافق الميزانية بيانات تفيد بأن الاقتصاد اليونانى قد عانى من سيناريوهات كارثية.
وضمّت الخطوط العريضة فى الميزانية الجديدة إجمالى 5.7 مليار يورو فى خفض الانفاقات الإضافية وزيادة الضرائب، وبعض التغيرات الاقتصادية المفصلة فى الوثيقة، بما فى ذلك زيادة الضرائب على المزارعين.
وأقرّ النواب بأغلبية ضئيلة مجموعة من التغيرات الاقتصادية المطلوبة من قبل الدائنين الدوليين للإفراج عن 12 مليار يورو من برنامج الإنقاذ.
وتم التصديق على الحزمة، التى تتضمن تضييقات على مجموعة من أصحاب الرهن العقارى، وفرض ضريبة جديدة على القمار والخمر.
وكانت انشقاقات داخل البرلمان علامة على التحدى الذى يواجه رئيس الوزراء اليسارى أليكسيس تسيبراس، فى الحفاظ على الوحدة فى ائتلافه، واحترام شروط خطة الإنقاذ الثالثة فى البلاد منذ عام 2010.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مجموعة اليورو التوصل إلى اتفاق واسع على التدابير ودعم القطاع المالى فى اليونان.
