عدم السداد يستبعد المستثمرين من المشروع ويستبدلهم بآخرين على قوائم الانتظار
39 شركة مطالبة بسداد 350 مليون جنيه لـ”الكهرباء” حتى 3 ديسمبر المقبل
أمهلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات الطاقة الجديدة والمتجددة المتأهلة ضمن تعريفة التغذية، والتى حصلت على أراضٍ مشاريعها، 10 أيام لسداد 30% من قيمة اتفاقية تقاسم التكاليف وتقديم خطاب ضمان بقيمة المبلغ المتبقى.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 29 مليون جنيه لكل شركة، وتحتسب 530 ألف جنيه لكل ميجاوات، وهى واحدة من 5 اتفاقيات ستوقع عليها كل شركة تأهلت لتنفيذ مشروع وفق نظام تعريفة التغذية.
ووفقاً لمصادر فى وزارة الكهرباء، تبدأ المهلة يوم الاثنين وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، وفى حال عدم تسديد التكلفة المطلوبة لن تستكمل الشركة انشاء المشروع وسيتم استبعادها، وإدخال شركة أخرى من قائمة الانتظار التى تأهلت فى شهر سبتمبر من العام الماضى لاقامة مشروعات طاقة متجددة.
ووفقاً لاتفاقية شراء الطاقة التى تترجم حالياً من قبل مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، يتعين على الشركات الحصول على رخصة من مرفق الكهرباء قبل توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف، لكن نظراً لأن المرفق هو الذى تأخر فى منح الرخص تم استثناء هذا البند وسيسمح للشركات الحاصلة على الأراضى بتوقيع الاتفاقية مباشرة قبل الحصول على الرخصة.
ويبلغ عدد الشركات التى حصلت على الأراضى لإقامة مشروعات للطاقة الشمسية 39 شركة، يتعين أن تسدد 350 مليون جنيه من تكلفة توصيل المحطات على الشبكة القومية للكهرباء فى الفترة من 23 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.
أضافت المصادر لـ”البورصة”، أن كل شركة حصلت على الأرض لإقامة محطة طاقة شمسية فى “بنبان” ستدفع 9 ملايين جنيه، حوالى 30% من تكلفة الربط على الشبكة، والبالغة 27 مليون جنيه لكل شركة، بواقع 530 ألف جنيه لكل ميجاوات منتجة من المشروع، بالإضافة إلى 12.5% مصاريف إضافية.
وحصلت “البورصة” على نسخة من العقود التى سيوقعها المستثمرون، والتى تتضمن بداخلها 5 اتفاقيات وتشمل “شراء الطاقة المنتجة من المشروع، وتقاسم التكاليف، والانتفاع بالأراضى، والربط على الشبكة، والضمانة الحكومية للمشروع”.
واعترض عدد كبير من المستثمرين على بعض البنود الموجود فى العقود، فيما يخص اتفاقيات مشروعات الطاقة الشمسية طبقاً لتعريفة التغذية.
وانتقد مستشار قانونى لعدد من الشركات التى يتعين عليها سداد التكاليف المطلوبة خلال العشرة الأيام، وقال لـ”البورصة”، إن الاتفاقية المطلوب سداد قيمتها المالية مازالت قيد الترجمة للغة العربية، وستخضع للتدقيق القانونى، كما يتعين أن يوافق عليها مجلس الدولة، ما يعنى أنه قد يطرأ عليها بعض التعديلات التى قد يكون المستثمرون غير جاهزين للتعاقد على أساسها.
