افتتح المكتب الأمريكى للاستشارات المالية والتدقيق مكتبا بالقاهرة إلى جانب المكتب التمثيلى بدولة الإمارات فى دبى لتعريف العرب حاملى الجنسية الأمريكية والجرين كارد بقانون الامتثال الضريبى للحسابات الأمريكية (فاتكا).
وذكر بيان صادر عن الشركة أن افتتاح مكتب القاهرة يأتى ضمن 3 مكاتب تمثيلية تم افتتاحها فى المنطقة العربية مؤخراً تشمل جدة والرياض.
وقال أحمد محمد أبونار، مدير عام فرع الإمارات، أنه بالتشاور مع المكتب الرئيسى بولاية نيويورك تم فتح المكاتب الثلاثة فى عام واحد بهدف تعريف حاملى الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطنى الدولة العربية بقانون الامتثال الضريبى وتعريف كل شخص بالمسئولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه، وذلك بعد الخصومات التى قررتها الحكومة الأمريكية.
وأضاف: «لاحظنا سعى عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية خوفا من العقوبات المالية والجنائية التى تنتظرهم فى حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم». وأكد أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين فى الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج فى حال تخطى ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطى الدخل السنوى فى السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة وذلك بالإضافة الى تقديم الإقرار الضريبى من 3 الى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.
وأشار أبونار إلى ضرورة الفصل بين الاقرار الضريبى الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوى والاقرار البنكى الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذى تصل غراماته المالية فى حال تعمد عدم الإفصاح الى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا.
وكان الكونجرس الأمريكى قد وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبى للحسابات الأجنبية والذى يهدف الى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول الى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكي.
ويستهدف القانون أيضا تعقب الأمريكيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية، بالإضافة الى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات شهر يونيو 2015 بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبى الأمريكى للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.
