رغم الظروف التى تمر بها البورصة المصرية، توقعت شركة أصول للسمسرة فى الأوراق المالية نشاط ونمو الاقتصاد المصرى، خلال دراسة بحثية عن مستقبل الاقتصاد فى 2016.
وفيما يخص البورصة المصرية، ذكرت الدراسة أن السنوات المقبلة سوف تشهد نشاط الطروحات فى السوق ليستقبل نحو 20 إلى 30 طرح، لشركات تعمل فى قطاعات مختلفة، وأبرزها المقاولين العرب ومصر ايطاليا والجيزة للأزمة وترافكو جروب وميدور للبتروكيماويات وغيرهم من الشركات .
وأضافت أن رؤوس أموال الشركات المتوقع طرحها يتراوح بين 35 إلى 50 مليار جنيه، لافتة إلى أن تلك الطروحات سوف تمتد حتى عام 2019، وتعتبر تلك الشركات من الشركات الكبرى الرائدة فى قطاعاتها وتمتلك حصص سوقية كبيرة بما يشجع المستثمرين للاكتتاب فى تلك الشركات، بما يُشجّع التداول فى البورصة، لتحاكى تداولاته مستوايتها التاريخية فى عام 2008.
وأوضحت فى كُتيب بحثى تفصيلى أكثر تفاؤلا حول مستقبل الاقتصاد المصري، أن هناك ما يزيد عن 2.5 مليون مستثمر مسجل “مُكود” فى البورصة المصرية ما بين مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، إلا أن المتعاملين النشطين منهم تترواح أعدادهم ما بين 10 إلى 15% من المستثمرين.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، متراجعا بنسبة 2.01% بنهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغط من صافى مبيعات المؤسسات المصرية، ليستقر عند مستوى 6321 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ نحو عامين، حيث أغلق عند مستوى 6332 نقطة فى ختام تداولات جلسة 5 ديسمبر 2013، وعند مستوى 6281 فى جلسة 4 ديسمبر 2013.
وتراجع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1093.01 نقطة، وانخفض مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 1.9% مُغلقا عند مستوى 6204.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.97% مستقرا عند مستوى 350 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.79% ليستقر عند مستوى 748.8 نقطة.
وانتهت الجلسة بتسجيل تداولات بلغت 339.2 مليون جنيه، من خلال تداول 216.13 مليون سهم بتنفيذ 14.7 ألف عملية بيع وشراء بعد أن تم التداول على أسهم 157 شركة مقيدة ارتفع منها 23 سهما، وتراجعت أسعار 108 سهما، فى حين لم تتغير أسعار 26 سهما أخرين.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه من قيمته، ليغلق عند مستوى 413.42 مليار جنيه، مقابل إغلاق سابق عند مستوى 418.63 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.
واتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع مسجلا 18.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه على التوالى، وبنسبة استحواذ 71.97%، 22.61% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب نحو الشراء مسجلا 21.82 مليون جنيه، بنسبة استحواذ بلغت 5.4% من التداولات.
ونفّذت المؤسسات 37.5% من عمليات البيع والشراء، متجهين جميعا نحو البيع، بصدارة صافى مبيعات المؤسسات المصرية الذى سجل 12.6 مليون جنيه، ثم تلاه صافى مبيعات المؤسسات الأجنبية وصافى مبيعات المؤسسات العربية مسجلا 2.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه.
ونفّذ الأفراد 62.48% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء صافى تعاملات الأفراد العرب مسجلا 23.3 مليون جنيه، وسجل الأفراد المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 443.5 ألف جنيه على التوالى.
