«قابيل»: مصر تحتاج 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنوياً لتحقيق التنمية الاقتصادية
تستهدف وزارة الصناعة والتجارة فتح 5 مكاتب تمثيل تجارى جديدة بأفريقيا لزيادة الصادرات، باعتبارها من الأسواق الواعدة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استحداث 5 مكاتب جديدة فى أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، يهدف إلى تعزيز الصادرات غير البترولية وفتح أسواق بديلة للسوق العربى الذى فقد بسبب التوترات السياسية.
أشار خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أمس، إلى عقد اجتماع مع شركة خدمات لوجستية فى أفريقيا الأسبوع المقبل؛ لبحث تيسير سبل نفاذ الصادرات لمختلف الأسواق الأفريقية.
أوضح أن الأسواق الأفريقية تزخر بالفرص التصديرية، ويبلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا 2.9 مليار دولار، يصل إجمالى الصادرات المصرية منها 2 مليار دولار.
أوضح «قابيل»، أن مصر تسعى لزيادة حجم التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى التى تعتبر الشريك التجارى الأول لمصر، بإجمالى حجم تبادل تجارى 25.7 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 11%، منها 8.5 مليار دولار صادرات مصرية، كما تبلغ استثمارات الاتحاد الأوروبى بمصر 40 مليار دولار، موزعة على أكثر من 5 آلاف مشروع فى مختلف المجالات.
واستعرض «قابيل» أهم ملامح الاستراتيجية التى تعكف الوزارة على وضعها، حالياً، للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة على المديين القصير والبعيد، والتى قام بعرضها على الرئيس السيسى.
أوضح أن الوزارة تستهدف على المدى القصير تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتيسير مجال الأعمال من خلال تذليل جميع المعوقات التى تواجه المصنعين والمستوردين والمستثمرين، وتقديم جميع سبل الدعم لهم، بينما تستهدف على المديين المتوسط والبعيد تحقيق معدل نمو صناعى 10% ومضاعفة معدلات التصدير، بما يعمل على توفير 3 ملايين فرصة عمل، وذلك من خلال تطوير منظومة الصناعة لترتكز على دعم الميزة التنافسية للصناعات المصرية.
كما أكد الوزير، أن الخروج من عنق الزجاجة الحالية الذى يمر به الاقتصاد المصرى يستلزم تحقيق طفرة فى معدلات أداء الاقتصاد، وليس فقط تحقيق تحسن تدريجى، وهو الأمر الذى يستلزم تطوير المناخ الاستثمارى فى مصر بشكل جذرى من خلال التصدى لكافة أشكال البيروقراطية ومراجعة منظومة التشريعات الحالية، وإجراءات الحصول على التراخيص، والتى تقف عائقاً أمام جذب المزيد من الاستثمارات.
أشار إلى حتمية العمل على جذب 15 مليار دولار سنوياً كاستثمارات مباشرة من أجل التصدى لعجز الموازنة، وتحقيق معدلات نمو سنوية أعلى.
وأشار «قابيل» إلى أن الوزارة تعمل، حالياً، على وضع حلول نهائية لعدد من المشكلات التى لطالما واجهت المجتمع الصناعى، والتى يأتى على رأسها توفير مصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية، حيث شهد مطلع الشهر الجارى انتظام ضخ الغاز لجميع المصانع، إلى جانب عمل الوزارة، حالياً، على توحيد جهة ولاية وتخصيص الأراضى الصناعية، لتصبح تحت ولاية جهة واحدة بدلاً من كونها موزعة بين 4 جهات مختلفة، بما سيعمل على اختصار الوقت والجهد والتراخيص الواجب استيفاؤها من قبل المستثمرين.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تستهدف، أيضاً، التنسيق مع جميع الوزارات المعنية بشأن سلامة الغذاء، لتصبح تحت إشراف جهة واحدة، بما يضمن تكامل منظومة سلامة الغذاء بداية من زراعته وحتى تقديمه للمستهلك فى صورة منتج متكامل. وفيما يتعلق بمنظومة دعم الصادرات، أوضح «قابيل»، أن الوزارة ستقوم بتغيير النظام الحالى لدعم الصادرات خاصة بعد شكوى عدد كبير من المصدرين من عدم جدواه.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيراعى الميزة التنافسية للقطاعات المختلفة من خلال التركيز على عدد من القطاعات المحددة التى ستعمل على إحداث طفرة فى معدلات أداء الصادرات المصرية، حيث لا يمكن توجيه الدعم لكافة القطاعات بنفس النسب، كما سيعمل على إعطاء مزايا تفضيلية للأسواق الأكثر استقبالاً للصادرات المصرية كالاتحاد الأوروبى وأفريقيا.
ومن جانبه، أكد محمد أبوالعينين، رئيس المجلس المصرى الأوروبى، أن قطاع الصناعة يواجه مشكلات نقص الطاقة، وعدم توافر العملات الأجنبية، بالإضافة إلى المشكلات البيروقراطية، ما أثر سلباً على معدلات نمو القطاع الصناعى خلال هذه الفترة.
أشار نيل هوكنز، سفير أستراليا بالقاهرة إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات، مشبهاً الوضع الحالى بأن مصر تبنى سفينة وسط عاصفة كبيرة، مؤكداً قدرة مصر على تخطى كل هذه التحديات، والوصول إلى مستقبل أفضل خلال المرحلة المقبلة.
طالب الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بأهمية استعادة القلاع الصناعية المصرية لمكانتها خاصة الغزل والمنسوجات بالمحلة الكبرى والأثاث بدمياط إلى جانب ضرورة الاستفادة من تجارب شركة المقاولون العرب والنصر للاستيراد والتصدير لزيادة معدلات التصدير للسوق الأفريقى.
شدد المهندس مجد المنزلاوى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر، والتى تعد حجر الزاوية لتحقيق أى إنجاز فى ملف التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة، وكذا التشريعات التى تؤثر فى الصناعة وخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، وأهمية التنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية لمواجهة ظاهرة الفواتير المضروبة للواردات، والتى اصبحت تمثل منافسة غير عادلة للصناعة الوطنية.
