عبد العزيز: تراجعنا عن القيد بالبورصة بعد تدبير تمويل التوسعات
قالت مصادر بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» إن المساهمين وافقوا على ضخ نحو 280 مليون دولار فى رأس المال لتمويل تنفيذ باقى توسعات الوحدات الإنتاجية بمعمل التكرير.
بينما قال الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط لتكرير البترول، إن الشركة تراجعت عن خطط القيد والطرح فى البورصة، بعد ان استطاعت تدبير التمويل اللازم لتنفيذ خطة التوسعات عبر قرض بنكى وتمويلات المساهمين فى الشركة.
وأكد فى تصريحات على هامش مؤتمر انترجاس السابع ان التراجع عن قيد «ميدور» ليس مرتبطا نهائياً بالتغيرات التى تطرأ على البورصة من هبوط فى اسعار الاسهم او صعودها.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 78% للهيئة المصرية العامة للبترول، وبنسبة 10% للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، ثم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بنسبة 10%، وأخيراً بنك قناة السويس بنسبة استحواذ 2%.
وأشار المسئول الى ان الشركة حصلت مؤخراً على قرض من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية بقيمة 1.2 مليار دولار، لتمويل خطة التوسعات فى معمل التكرير.
ولفت أن شركة «ميدور» وقعت اتفاقية مع شركة تكنيب الإيطالية لتنفيذ مشروع زيادة طاقة ورفع كفاءة معمل التكرير من 100 ألف برميل يوميًا إلى 160 ألف برميل يوميًا باستثمارات 1.4 مليار دولار، ويأتى ضمن بنود تلك الاتفاقية قيام هيئة تنمية الصادرات الايطالية بدور الضامن لشركة ميدور فى الحصول على القرض.
وأوضح المسئول أن الشركة تهدف من خلال التوسعات تحقيق زيادة فى إنتاج السولار من 2 مليون طن إلى 3.5 مليون طن، ورفع معدلات إنتاج البنزين عالى الأوكتين من مليون طن إلى 1.5 مليون طن.
بالاضافة لزيادة إنتاج البوتاجاز من 135 ألف طن إلى 329 ألف طن، وإنتاج وقود النفاثات من 900 ألف طن إلى 1.7 مليون طن.
وجدير بالذكر أن وزارة البترول اعلنت فى شهر أبريل الماضى عن طرح 3 شركات بالبورصة «ميدور، وجاز كول، والنيل لتسويق البترول»، ولم يتم طرح اى من الشركات بعد.
