ارتفاع المستحقات السنوية للبنك على الحكومة إلى 360 مليون دولار بنهاية السنة المالية
كتب- الحسينى حسن:
تزايدت أوجه التعاون بين مجموعة البنك الدولى والحكومة المصرية خلال 2015 فى دعم وتمويل المشروعات التنموية، ورفع البنك الدولى محفظة التعاون الكلية مع مصر أكتوبر الماضى، لتصل إلى 6 مليارات دولار، تشمل 26 مشروعاً.
وكان البنك الدولى قد رفع، مطلع العام الجارى، محفظة التمويل السنوية لمصر لديه لتتخطى المليار دولار.
وترصد «البورصة» التمويلات والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مجموعة البنك الدولى خلال العام الجارى، والتى تخطت ولأول مرة فى تاريخ اتفاقية الشراكة بين الحكومة المصرية والمجموعة حاجز المليار دولار لتصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 2.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى، بعد اتفاق التمويل الطارئ الذى يجرى ترتيبه، حالياً، بقيمة مليار دولار.
– 5 مايو: وافق البنك الدولى على إقراض وزارة الإسكان 500 مليون دولار لدعم مشروعات المليون وحدة سكنية، وتنتهى فترة تمويل القرض عام 2020.
-10 أبريل: وافق البنك الدولى على إقراض وزارة التضامن الاجتماعى 400 مليون دولار لدعم برامج الحماية الاجتماعية، والتى تم توجيه التمويلات لمشروعى تكافل وكرامة المرحلة الأولي، وتنتهى فترة التمويل 2019.
– 28 يوليو: وافق البنك الدولى على إقراض وزارة الإسكان 550 مليون دولار لبرامج توصيل الصرف الصحى للقرى الواقعة على فرع رشيد وترعة السلام، وتنتهى فترة التمويل عام 2020.
واتفق الجانبان، مؤخراً، على إقراض الحكومة مليار دولار قبل نهاية ديسمبر المقبل لتمويل خطط التنمية، وتعتزم الحكومة استخدام التمويل لتوفير حل جزئى لأزمة نقص الدولار الطاحنة التى تعانى منها البلاد حالياً.
ويقدر البنك الدولى مدفوعات مصر لخدمة الدين والأقساط المستحقة لدى المجموعة اعتباراً من بداية السنة المالية الحالية، وبنهاية ديسمبر حوالى 150 مليون دولار، وبانتهاء السنة المالية فى يونيو 2016، يصل إجمالى ما تدفعه مصر للبنك حوالى 360 مليون دولار.
وتتفاوض الحكومة مع البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على اتفاق نهائى بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع توصل الغاز الطبيعى للمنازل.
وفى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، قال مصدر حكومى، إن المحفظة التمويلية للبنك ستزيد إلى 8 مليارات دولار، وفقاً لاتفاقية إطار الشراكة مع البنك الدولى لمدة 4 سنوات، وأن مجلس محافظى البنك الدولى بصدد اتخاذ الموافقة منتصف ديسمبر المقبل.
وأعلنت الحكومة، خلال سبتمبر الماضي، التفاوض مع البنك للحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم المشروعات التنموية.
من جانب آخر، قال مسئول مطلع على المفاوضات بين الحكومة والبنك لـ«البورصة»: إن المفاوضات التى أجريت خلال الفترة الماضية اقتصرت فقط على الحصول على تمويلات بقيمة مليار دولار قبل نهاية 2015، على أن يتم التفاوض على قروض جديدة سنوياً فى ضوء متطلبات الحكومة.
ويعتزم مجلس محافظى البنك الدولى فى اجتماعه منتصف ديسمبر التصويت على القرار الخاص بمنح مصر مليار دولار، واتفاقية الشراكة التى تتيح للبنك زيادة محفظة التمويلات الكلية لـ8 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتعتبر تمويلات البنك الدولى لمصر قروضاً ميسرة، حيث تصل فترة السماح 5 سنوات، وتتراوح الفائدة ما بين 2 و3% سنوياً، والسداد فى المتوسط على 30 عاماً.
