أصدر البنك المركزي الإرشادات العامة لتطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى التمويل المستقر، التى تنص عليها مقررات بازل 3.
وحصلت «البورصة» على نص الإرشادات التى أرسلها المركزي للبنوك، وأشارت إلى أنه يجب على جميع البنوك العاملة فى مصر، بما فيها فروع البنوك الأجنبية استيفاء جميع نمادج دراسة الأثر الكمى لتطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى التمويل المستقر.
وأضاف «المركزى»، أنه يجب على البنوك التى تعمل بصورة منفردة وفروع البنوك الأجنبية استيفاء نماذج السيولة على أساس فردى، بينما يجب على البنوك التى لها شركات تابعة استيفاؤها على أساس مجمع.
وتضمنت الإرشادات اللازمة لتطبيق معايير بازل 3، أن تصل نسبة صافى التمويل المستقر لـ100% أو تتجاوزها، ويعبر قيمة التمويل المستقر عن قيمة التمويل المستقر المتاح الذى يتمثل فى «إجمالى القاعدة الرأسمالية والودائع الممنوحة، ودائع الأفراد والمنشآت الصغيرة التى ليس لها تاريخ استحقاق كالودائع المستقرة والودائع أقل استقراراً، التمويل الممنوح من الشركات غير المالية، التمويل الممنوح من الجهات السيادية المصرية والأجنبية، ودائع المؤسسات المالية وغير المالية، صافى قيمة عمليات المشتقات»، مقسوماً على قيمة التمويل المستقر المطلوب.
ويتمثل التمويل المستقر المطلوب فى كل من «النقدية، وأرصدة الاحتياطى لدى البنك المركزي، وأوراق الدين المتداولة فى الأسواق المالية، أوراق الدين المصدرة من الجهات السيادية المصرية بالعملة المحلية أو الأجنبية، وأوراق الدين المصدرة من الدولة الأم التابع لها البنك، القروض الممنوحة لمؤسسات مالية والسندات المغطاة والأصول السائلة عالية الجودة، والودائع لدى البنوك والقروض المضمونة بعقارات سكنية»، والأصول المرهونة وصافى قيمة عمليات المشتقات والذهب والمعادن النفيسة الأخرى وحدود السيولة والتسهيلات الائتمانية غير المستخدمة، والالتزامات العرضية والارتباطات الأخرى كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية وأدوات التمويل الأخرى».
وتضمنت الإرشادات التى خاطب المركزي البنوك بها نسبة تغطية السيولة والتى تعبر عن الأصول السائلة عالية الجودة مقسومة على صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوماً.
وتتمثل الأصول السائلة عالية الجودة فى «النقدية، والأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزى، وودائع لدى البنك المركزى، أوراق دين متداولة فى الأسواق المالية مصدرة من جهات سيادية مصرية أو أجنبية، وأوراق دين متداولة فى الأسواق المالية ذات وزن مخاطر 20%، وأوراق دين مصدرة من شركات غير مالية، وسندات مغطاة، والتمويل المضمون المقدم للبنك، وتدفقات عقود المشتقات والالتزامات العرضية، والتدفقات النقدية الداخلة كالقروض والتسهيلات المنتظمة وعمليات الشراء وإعادة البيع، ودائع لدى مؤسسات مالية لأغراض تشغيلية».
ويلزم البنك المركزى البنوك بموافاته ربع سنوي بالبيانات الخاصة بمعدلات السيولة وصافى التمويل المستقر المتاح، على أن يقوم بالتأكد من استيفاء البنوك للمعايير الجديدة من خلال الرقابة الميدانية والمكتبية.
وطالب المركزى البنوك بإدراج البيانات الجديدة بشكل مجمع فى ميزانياتها.
وأشار المركزى إلى استثناء البنوك التى تعانى قصوراً فى ميزانياتها بتطبيق تلك الإرشادات حالياً على أن تلتزم بها مطلع 2019.
