أنهى البنك المركزى اليوم كافة متأخرات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية المصرية وقام بضخ 547.2 مليون دولار.
وقال مسئول ل”البورصة” أن المستحقات تشمل المستثمرين فى الأسهم وأدوات الدين الحكومى، وجرى صرف معظمها عبر بنكين أجنبيين يعملان فى مصر، فيما صرفت بقية المستحقات عبر عدد محدود من البنوك.
وشهد اليوم أيضا ضخ العطاء الدورى للدولار، وباع فيه المركزى 39.4 مليون دولار للبنوك، وشهد العطاء تأخيرا فى الإغلاق ورفض معظم طلبات البنوك.
ووفقا لمعلومات “البورصة” بلغت تغطية الطلبات المقبولة 57%، مقابل 18% فى المرات السابقة.
وقال المسئول إن 70% من طلبات البنوك فى عطاء اليوم تم رفضها، وربط بين هذا الإجراء وبين تغطية مستحقات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية.
وأدت خطوة تلبية طلبات المستثمرين الأجانب التى طال انتظارها، وتسببت فى عزوف المستثمرين الأجانب عن البورصة، إلى انتعاش السوق اليوم، وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة إيجيكس 30 بمعدل 1.01%، ليصل إلى 6424 نقطة.
ونقلت وكالة رويترز عن البنك قوله إن الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذيي اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج.
لكنه أكد على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل التي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في الأوراق المالية المصرية تحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية.
ويعمل طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى على تلبية التمويلات المطلوبة فى القطاعات المهمة والتى بدأت فى التراجع مؤخرا. وضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضى، ووعد بضخ 3 مليارات دولار أخرى.
وكان من المنتظر ضخ سيولة دولارية فى السوق بعد انتهاء شهر نوفمبر حتى لا تؤثر على مستوى الاحتياطى الأجنبى خلال الشهر الماضى.
وكانت البورصة قد تأثرت بشدة بأزمة نقص الدولار نتيجة صعوبة تحويل الأرباح للخارج.
وتنتظر مصر الحصول على 1.5 مليار دولار قبل نهاية الشهر الحالى من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى ستساعد البنك المركزى على إنعاش خزائنه ومواجهة الالتزامات الخارجية لمصر خلال الشهر الحالى.
