القائمة تضم ” أينل جرين” و”أكسيس بيلدينج” و”وفيلادلفيا” و”الكوم”
4 مؤسسات تتخلف عن التوقيع بسبب ظروف «اضطرارية».. والسماح لها بالحضور الخميس المقبل
وقعت 11 شركة طاقة متجددة، اليوم، اتفاقية «تقاسم التكاليف» مع وزارة الكهرباء، وتتضمن المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية.
وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن 11 شركة وقعت الاتفاقية، بينما تخلفت 4 شركات عن الحضور بسبب ظروف «اضطرارية»، ووافقت الوزارة على السماح بالتوقيع معهم غداً الخميس، وبذلك يكتمل توقيع 39 شركة حصلت على أراض لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرة 1950 ميجاوات.
وتضم الشركات التى وقعت الاتفاقية” أينيل جرين ،وانوفيوشين،واى دى اف ،وأكسيس بيلدينج انيرجى ،،واكسيس ايرين،وتحالف بيلدينج انيرجى،وسى تى أى بى،ودلتا،وكوم امبو،وألكوم،وفيلادلفيا”.
وأضاف لـ«البورصة»، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتنفيذ أعمال الطرق، أما الشركة المصرية لنقل الكهرباء فستتولى تنفيذ إنشاء 4 محطات محولات جهد 220/66/22 كيلوفولت لإنشاء هذه المشروعات التى تصل قدراتها الإجمالية إلى 1800 ميجاوات.
ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، اتفاقية «تقاسم التكاليف» مع 24 شركة طاقة متجددة، ومن ضمنهم «طاقة عربية، وكايروسولار، وأوراسكوم، وفأس، وأس بى اينرجى».
أوضح أن جميع الشركات التى وقعت الاتفاقية ستسدد 30% من قيمة «تقاسم التكاليف» خلال 10 أيام، وتتضمن قيمة إنشاء الطرق ومحطات المحولات لنقل الطاقة المنتجة من المحطات فى منطقة بنبان بأسوان.
ووفقاً للاتفاقية سيسدد المستثمرون قيمة إنشاء الطرق بنحو 3100 جنيه لكل ميجاوات / ساعة منتجة، كما سيدفع المستثمرون قيمة الربط على محطات المحولات بواقع 583 ألف جنيه لكل ميجاوات / ساعة منتجة من المحطات الشمسية.
وذكر أن القيمة الإجمالية التى سيدفعها المستثمرون خلال الـ10 أيام تقدر بنحو 350 مليون جنيه، وهى تمثل قيمة الـ30% من اتفاقية «تقاسم التكاليف» الطرق ومحطات المحولات، وستدفع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ووفقاً لما حددته وزارة الكهرباء، ستدفع كل شركة حصلت على الأرض لإقامة محطة طاقة شمسية فى «بنبان» حوالى 9 ملايين جنيه، من تكلفة الربط على الشبكة، والبالغة 27 مليون جنيه لكل شركة، بالإضافة إلى 12.5% مصاريف إضافية.
أوضح أن الوزارة ستمنح الشركات مهلة لمدة 30 يوماً بعد تسديد 30% من اتفاقية «تقاسم التكاليف» لإصدار خطاب ضمان بالنسبة المتبقية.
