117 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال الـ9 أشهر الأولى 2015
«سامح شكرى» يزور «جنوب أفريقيا» الشهر الجارى لبحث تعزيز العلاقات
نسعى لدعم الاستثمارات المباشرة فى مصر وخلق علاقات سياحية بين البلدين
الاتفاقيات المشتركة تحتاج تعديلات لمواكبة التطور الدولى وإزالة المعوقات
كشفت نولو تاندو ماياندى سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا بمصر فى حوار لـ«البورصة»، عن ملامح تطور العلاقات بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى.
ويشهد الشهر الجارى عدداً من الزيارات الدبلوماسية تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة، وتوقيع اتفاقيات وتفعيل أخرى، لخلق مساحات جديدة من التعاون، وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمار المباشر والنشاط السياحى بين البلدين.
وقالت تاندو، إن الاتفاقيات بين مصر وجنوب أفريقيا بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات لتواكب التغييرات والتطورات المتلاحقة التى تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية، وهناك تواصل مستمر بشأن عدد من القضايا، والتى كان أبرزها ملف تيسير قيود السفر والانتقال بين البلدين والذى تم تشكيل لجنة مشتركة بشأنه، كما تتواصل جنوب أفريقيا منذ عام مع الجانب المصرى لإزالة القيود الكمية على التبادل التجارى.
وترتبط مصر وجنوب أفريقيا بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية التى تشمل مجالات التجارة والملاحة البحرية وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى والتجارى ومجالات التعاون العلمى والسياحى والثقافى، والخدمات الجوية، إلا أن معظم غير مفعل بالشكل المرغوب.
واعتبرت السفيرة الجنوب أفريقية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ضعيفة للغاية، ومعدلات التبادل التجارى دون المستويات المرغوبة، بينما لاتزال الفرص قائمة لتطوير تلك العلاقات، وتزداد الفرص فى ظل ارتفاع احتياجات الدول لتعزيز اقتصاداتها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال علاقات خارجية قوية.
وأوضحت أن إجمالى التبادل التجارى بين البلدين خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2015، بلغ 117 مليون دولار، متضمناً 67 مليون دولار صادرات جنوب أفريقيا إلى مصر، و50 مليون دولار واردات جنوب أفريقيا من مصر.
وتمثل المواد الخام المنتجات الرئيسية التى تصدرها جنوب أفريقيا إلى مصر فى الربع الثالث من 2015، خاصة الفحم الذى بلغت قيمته 27 مليون دولار، ويليه الآلات والأجهزة الميكانيكية خاصة الآلات الكهربائية، والتى سجلت 7 ملايين دولار، بجانب قطاع المعادن الأساسية، والذى سجل 5 ملايين دولار، يليهما قطاع المنسوجات، خاصة الصوف بقيمة 3.4 مليون دولار.
أما واردات جنوب أفريقيا من مصر، فيتصدرها قطاع المعادن الأساسية، وبلغت قيمة الأسلاك النحاسية المصدرة إليها 17 مليون دولار، ويليه قطاع الكيماويات الذى سجل 9 ملايين دولار، ثم سجلت المنتجات المعدنية 7 ملايين دولار، وبلغت قيمة المنسوجات 5 ملايين دولار.
وقالت «تاندو»، إنه خلال عام 2014 بلغ إجمالى قيمة التبادل التجارى بين البلدين نحو 138 مليون دولار، مقابل 124 مليون دولار خلال عام 2014.
وكشفت عن زيارة متوقعة من وزير الخارجية سامح شكرى إلى جنوب أفريقيا الشهر الحالى، فى إطار سلسلة من التواصل الحكومى المشترك، لمناقشة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة لخدمة مصالح الشعبين، ومناقشة ملفات التبادل التجارى والاستثمار المباشر والسفر والعلاقات الثقافية والسياسية بين البلدين، وخلق علاقات جديدة ولاسيما على الصعيد السياحى.
وأوضحت أن جنوب أفريقيا ترحب بفتح مجال للتعاون السياحى مع مصر، بدلاً من اقتصار زيارات جنوب أفريقيا إلى مصر على الأعمال التجارية، والعلمية والسياسية، وفى ظل الظروف الراهنة والتحديات الصعبة، يجب أن ينتبه البلدين إلى تنشيط العلاقات السياحية، كما أن هناك الكثير من العلاقات والمصالح التى يمكن توسيعها خلال الفترة المقبلة.
وعملة جمهورية جنوب أفريقيا هى «الراند»، والجنيه المصرى يساوى 1.7 راند، بينما يبلغ سعر الدولار الأمريكى 14 رانداً فى المتوسط فى الوقت الحالى.
يذكر أنه فى 13 يونيو الماضى قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد ضم كلاً من وزير الخارجية ووزير البيئة بزيارة لجنوب أفريقيا للمشاركة فى فعاليات قمة لجنة توجيه النيباد، لدعم جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للقارة، خاصة فى مجالات تطوير القطاع الزراعى وإنشاء البنية التحتية لوضع أساس لعملية التنمية بالقارة.
وقام جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا فى أبريل الماضى بزيارة لمصر، وتناولت مباحثاته فى القاهرة العلاقات الثنائية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها قضية مكافحة الإرهاب.
وقالت «تاندو»، إن زيارة رئيس جنوب أفريقيا إلى مصر، ساهمت فى فتح أبواب التواصل فى عدد من المجالات، وقد تحسنت الأمور خلال العام الجارى، حيث ارتفعت معدلات التبادل التجارى بين البلدين لتتخطى ما تم تحقيقه خلال العام الماضى، بينما يجب التأكيد على ضرورة تعديل عدد من الاتفاقيات لتواكب الظروف الراهنة، وإزالة القيود التجارية فى إطار فتح الأسواق وعولمة التجارة الدولية.
وعلى صعيد الاستثمار المباشر، أوضحت أن هناك ركوداً شديداً فى الوقت الحالى، حيث إن الشركات الجنوب أفريقية التى عملت فى مصر كانت تعمل على نطاق ضيق وحجم أعمال صغير، ومعظمها كان فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكنها تخارجت فى أعقاب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات الأخيرة، بينما تسعى جنوب أفريقيا حالياً إلى إعادة استثماراتها فى مصر فى قطاع الاتصالات والزراعة وتصنيع البضائع، ولكن الأمر يحتاج إلى عمليات ترويج وتيسير من قبل الجانب المصرى.
وأضافت أنه تم عقد العديد من ورش العمل بين البلدين، ونظمت السفارة عدد من الاجتماعات بين رجال الأعمال من الجانبين، للاستماع إلى مطالبهم والعوائق التى يواجهونها، وقالت إن هذه الاجتماعات شهدت مطالبات من جنوب أفريقيا لرجال الأعمال المصريين بالاستثمار فى جنوب أفريقيا، وعرضت عليهم مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، مشيرة إلى أن تنشيط الاستثمار الأجنبى المباشر يتطلب مزيداً من الجهود بين الوزارات المعنية فى الدولتين.
وبخصوص العمل المؤسسى المشترك بين الجانبين، أوضحت أن هناك لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيرا الخارجية فى كلا البلدين، والتى تجتمع بصفة سنوية بالتناوب فى إحدى الدولتين.
وترتبط مصر وجنوب أفريقيا بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حينما افتتحت أول قنصلية عامة لجنوب أفريقيا بالقاهرة، ثم تحولت القنصلية عام 1949 إلى بعثة دبلوماسية إثر قرار مجلس الوزراء المصرى برفع مستوى التمثيل الدبلوماسى مع اتحاد جنوب أفريقيا إلى مستوى البعثات الدبلوماسية.
وكانت زيارة الرئيس مانديلا لمصر فى أكتوبر 1997 خطوة مهمة على صعيد تدعيم العلاقات بين البلدين وتنميتها فى المجالات المختلفة، وتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بينهما فى مارس 1995 عقدت دورتها الأولى فى أبريل عام 1996 بالقاهرة وتم خلالها الاتفاق على دفع العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات، خاصة المجال التجارى بفتح أسواق جنوب أفريقيا أمام المنتجات المصرية وتوسيع نطاق مشاركة العديد من الشركات المصرية فى المعارض السنوية التى تقام فى جنوب أفريقيا.
