“ميت بروم” الروسية تشترط ضمانة حكومية لتنفيذ خطة تطوير “الحديد والصلب”

قال محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»: «إنه تم عقد لقاء بنهاية نوفمبر الماضى، لحسم المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسي، لتفعيل مذكرة التفاهم بين إدارتى «الحديد والصلب» و «ميت بروم» والموقعة فى شهر مارس 2015.

أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه أبدى خلال الإجتماع بعض الملاحظات عن تكلفة تطوير وتأهيل الشركة خاصةً بعد إنخفاض أسعار معظم الآلات نتيجة تراجع أسعار العملات أمام الدولار ما يستوجب إعادة دراسة تكلفة المشروع، وكذلك سعر الفائدة على القروض المطلوبة، مشيراً إلى أن سعر الفائدة فى الدراسة الحالية 6.5% ومن المرجح تخفيضه».

أضاف أن الوفد الروسى، طالب بضمان حكومى للقرض، للبدء فى عملية التطوير، والتى ستستغرق 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد، وكشف نجيدة، عن وعود حكومية بالموافقة على تقديم الضمانة البنكية بشرط مراجعة تكلفة المشروع وأسعار الفائدة والعائد المتوقع، على أن تقوم وزارة المالية بتقديم الضمانة.

من جانبه، وعد الوفد الروسى بمراجعة أسعار الفوائد وتكلفة المعدات بعد اعتراض حكومى على تكلفة المشروع.

وطلب مستشارو  وزارة الاستثمار من رئيس «الحديد والصلب» تقديم الموقف الحالى للشركة، وخطة إعادة التأهيل والتطوير، وأبرز المعوقات التى تواجهها.

كانت «الحديد والصلب» المصرية قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «ميت بروم» الروسية، فى مارس الماضى، تتضمن رؤية الجانب الروسى لتطوير الشركة واحتياجاتها التى قد تصل إلى 420 مليون دولار.

وتتضمن مذكرة التفاهم مراحل التأهيل والتطوير لإنتاج 1.2 مليون طن صلب سنوياً، وهو معدل إنتاج يغطى التكاليف ويحقق أرباحاً، وينهى أزمات الشركة المالية ويطيل عمرها الافتراضى.

كما تتضمن المذكرة أن ينفذ الجانب الروسى أعمال التصميم وتوريد المعدات، والتمويل الكامل للخطة، وتنفذ شركة الحديد والصلب المصرية عملية التركيب تحت إشراف الجانب الروسى، بالإضافة إلى منح شركة الحديد والصلب فترة سماح 3 سنوات، ثم البدء فى تسديد مبلغ التطوير، على 7 سنوات من إنتاج الشركة.

وفى ذات السياق، قالت مصادر مطلعة بالشركة، إنه تم عقد اجتماع آخر مع وفد من شركة «جيروميز الروسية» مستشار تنفيذ المشروع، تم خلاله الاتفاق بأن تقوم الأخيرة بتقديم تكلفة التأهيل والتطوير وشروط القرض المطلوب للتمويل، بعد إطلاعها على ملخص متطلبات التطوير بالشركة.

تعد«الحديد والصلب المصرية» إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية» وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والإتجار فية واستغلال مناجم الحديد وكل الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.

يبلغ رأسمال الشركة 976.8 مليون جنيه موزع على 488.4 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 2 جنيه، ويتداول السهم حالياً حول مستوى الـ3.6 جنيه.