%20 نمواً متوقعاً بأقساط مجمعات الاتحاد بنهاية 2016.. و100 مليون دولار إجمالى الأقساط العام الماضى
26 دولة تنضم لعضوية الاتحاد.. والبحرين تستضيف المؤتمر الخامس والعشرين فى 2017
4 محاور على أجندة أول منتدى لتأمينات الحياة فى مصر أبريل المقبل
يدرس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين “FAIR” مشروع تأسيس مجمعة تأمين أخطار العنف السياسى، وإنشاء أكاديمية وسطاء التأمين الأفروآسيوى تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الذى عقد بالقاهرة أكتوبر الماضى.
قال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد إنه من المقرر عرض الدراسات النهائية للمشروعين على مجلس إدارة الاتحاد المقرر عقده فى قبرص أكتوبر المقبل.
أضاف “منير” لـ”البورصة” أن توصية الاتحاد بتأسيس مجمعة للعنف السياسى تهدف لاستيعاب أقساط تأمينات العنف السياسى، والتى شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الأخيرة وتغطية النسبة الأكبر منها بالسوقين الأفريقى والآسيوى.
أوضح أن المجمعة ستحمل رقم 5 ضمن مجمعات الاتحاد، وسيتم اختيار مديرها من إحدى الشركات العالمية المصنفة من مؤسسات التصنيف الدولية.
ويشارك فى الدراسة الخاصة بالمجمعة الجديدة الشركات الأعضاء بالدول الأفروآسيوية والمجمعات التابعة للاتحاد.
ويضم الاتحاد 4 مجمعات تأمينية تشمل “الطاقة والبترول” و”الطيران” و”الكوارث الطبيعة” وإعادة التأمين تدار عبر شركات مصنفة عالمية، حيث تدير شركة “تراست رى” مجمعة البترول، وتدير شركة GIC الهندية مجمعة الكوراث الطبيعية فيما تدير “ميلى رى” التركية، مجمعة إعادة التأمين.
توقع منير أن تصل إجمالى اقساط المجمعات إلى 120 مليون دولار بنهاية 2015، فيما سجلت إجمالى أقساطها 100 مليون دولار نهاية العام الماضى، تركزت أغلبها فى مجمعة إعادة التأمين التى تدار بواسطة شركة ميلى رى التركية بأقساط تصل 60 مليون دولار.
وتسهم المجمعات فى الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوقين الأفريقى والآسيوى وبتكلفة أقل حيث لا تتجاوز المصاريف الإدارية للمجمعة 5% من إجمالى أقساطها مقابل مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يصل 10% من إجمالى الأقساط.
وتتميز المجمعات -وفقاً للأمين العام للاتحاد-، بعدد من المميزات منها عدم احتياجها لرؤوس أموال عالية، والسماح لها بقبول الأخطار وإعادة إسنادها، بما يتيح لها زيادة الطاقة الاستيعابية والتى تصل فى بعض الأخطار إلى 25 مليون دولار.
وقال إن أكاديمية وسطاء التأمين الأفروآسيوية سوف تضم خبرات أكبر 6 معاهد عالمية فى آسيا وأفريقيا، بدول ماليزيا، مصر، الصين، البحرين، وجنوب أفريقيا، لتقديم شهادة معتمدة، فيما سيتاح لتلك المعاهد تدريس نفس الدبلومة المتخصصة وفقاً لنظام أشبه بـ”الفرانشايز” المعمول به فى الشركات التجارية.
وتهدف الأكاديمية لسد الفراغ الكبير الذى تعانى منه الشركات فى عمليات البيع والتسويق بخلاف أسواق الدول المتقدمة والتى تشهد نمواً سريعاً فى هذا المجال رغم تقديم الشركات لنفس المنتجات.
وأضاف منير أن الشهادة ستعتمد من 13 دولة و5 معاهد عالمية متخصصة وتابعة لمعهد التأمين القانونى بلندن، بهدف نقل الخبرات العالمية لدول المنطقة دون استثناء، لتخريج الكفاءات والمهارات اللازمة لعمليات البيع والتسويق.
أوضح أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه الذى عقد على هامش المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد أكتوبر الماضى، على طلب البحرين باستضافة المؤتمر الخامس والعشرين خلال 2017.
بجانب انضمام 26 دولة لعضوية الاتحاد الذى تأسس عام 1964، بهدف تقوية الأسواق المحلية، ودعم التعاون بين أسواق القارتين.
ويضم الاتحاد فى عضويته الحالية نحو 260 عضواً من الشركات والمؤسسات تمثل 51 دولة من حوالى 103 دول أفريقية وآسيوية، فيما يصل عدد الشركات الأعضاء بالاتحاد 260 شركة تمثل نحو سدس شركات السوقين والتى تصل لحوالى 1500 شركة.
وتبلغ عضوية الشركات الأعضاء من أفريقيا حوالى ثلث العضوية مقابل الثلثين للشركات الآسيوية.
أشار منير إلى أن السوق المصرى داعم لعضوية الاتحاد سواء بقطاعى الممتلكات أو الحياة، ويسعى عدد من شركات تأمينات الحياة للانضمام لعضوية الاتحاد فيما تشارك 16 شركة فى العضوية من إجمالى الشركات العاملة بالقطاع والبالغ عددها 32 شركة.
وقال إن المجلس التنفيذى للاتحاد اعتمد الموازنة التقديرية للعام المقبل، التى تتيح فرصة كبيرة لتنفيذ توصيات المؤتمر وتسمح بما يعرف بزيارة الأسواق الأفروآسيوية لتبادل الخبرات والترويج للمجمعات وعضوية الاتحاد، وهو ما لم يكن موجوداً فى الموازنات السابقة للاتحاد.
أضاف أن الاتحاد سينظم أول منتدى لتأمنيات الحياة ابريل المقبل وسيعقد كل عامين بصفة مستمرة وفقاً للتوصيات الأخيرة للمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد. موضحاً أن المنتدى الأول سيناقش 4 محاور تشمل تأثيرات التطورات التكنولوجية وأثرها على التسويق وعمليات التأمين، وتسويق منتجات الحياة، والمنتجات الجديدة فى قطاع الحياة، بالإضافة إلى تأثير التغير الديموغرافى والاجتماعى على تأمينات الحياة، فيما سيتناول المحور الرابع التأمين البنكى وأثره على نمو تأمينات الحياة.
أشار منير إلى أن معدل نمو تأمينات الحياة فى مصر والمنطقة العربية مرتفع ويصل 15% سنوياً، حيث زادت الحاجة إليها فى السنوات الأخيرة بعد الأحداث السياسية التى شهدتها دول المنطقة.
وقال إنه سيتم تنظيم منتدى إعادة التأمين فى قبرص أكتوبر المقبل ومن المقرر عقد منتدى آخر حول تأمينات البترول والطاقة فى وقت لاحق من العام المقبل.
أضاف أن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد، والذى عقد بالقاهرة بمشاركة نحو 350 شركة من خبراء التأمين وإعادة التأمين انتهى إلى عدد من التوصيات الهامة منها تنظيم حملة توعية تأمينية على مستوى الأسواق الأفروآسيوية بالاتفاق مع الاتحادات الدولية، بجانب إنشاء مؤتمر سنوى للتأمين الصحى والرعاية الطبية بالتعاون مع أسواق التأمين العالمية وإقامة ندوتين للارتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بالقطاع خلال العام المقبل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتأمين بالهند، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين.
كما ناقش المؤتمر الذى عقد تحت عنوان “50 عاماً من النجاح والتعاون الإقليمى” 3 محاور شملت التعاون بين الاتحادات والمنظمات التأمينية على المستوى الإقليمى والدولى والثانى دور المجمعات والنقابات التأمينة بين الأسواق الأفروآسيوية وأخيراً استراتيجية شركات التأمين وإعادة التأمين بالأسواق الأفريقية والآسيوية نحو النمو وتحقيق الربحية.
وقال منير إن الاتحاد الأفروآسيوى يسعى لتوقيع عدد من بروتوكولات التأمين مع المؤسسات الدولية المتخصصة فى التأمين لدعم خبرات الدول الأعضاء.
وتصل إجمالى أقساط السوقين الأفريقى والآسيوى حوالى 30% من إجمالى أقساط التأمين عالمياً موزعة بين 1.5% للسوق الأفريقى و28.5% للسوق الآسيوى.
أشار منير إلى صعوبة حساب أقساط الشركات الأعضاء بالاتحاد فى الوقت الحالى بسبب عدم توافر البيانات الخاصة بميزانيات الشركات لدى الاتحاد.
أضاف أن السوق الصينى بدأ مؤخراً تطبيق ما يسمى بقواعد هامش الملاءة المالية للتوافق مع معايير الملاءة المالية لشركات التأمين Solvency ll كما فرض عدم إسناد أى تغطيات إعادة تأمين لغير شركات الإعادة المصنفة عالمياً.
