“شومان”: “ناصر” شكل لجنتين فنية وقانونية لبحث الإجراءات المطلوبة
شكل البنك المركزي المصري لجنة للرقابة والاشراف على استعدادات بنكى “التنمية والائتمان الزراعى” و”ناصر الاجتماعى” للخضوع الكامل لرقابته.
وقال مسئول بـ”المركزى” إن اللجنة التى تم تشكيلها تهدف لمتابعة مستجدات الأوضاع لدى البنكين وخطواتهما الفعلية لتوفيق أوضاعهما تمهيداً للخضوع لإشراف ورقابة المركزى فى ظل تبعية الائتمان الزراعى حالياً الأول لوزارة الزراعة وبنك ناصر لوزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضح المسئول فى تصريحات لـ”بنوك وتمويل” أن “المركزى” بصدد إيجاد مخرج قانونى لشرعية استمرار رقابة وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع البنك المركزى على بنك ناصر الاجتماعى مراعاة لطبيعة تعاملات البنك واستهداف شريحة محدودى الدخل من العملاء.
وأضاف المسئول أن البنكين توافقاً بشكل كبير مع الشروط التى يتطلبها المركزى لإدراجهما ضمن البنوك العاملة بالسوق المصرى التى يسرى عليها قانون المصارف.
وأشار المسئول إلى أن قرار التبعية سيصدر بشكل رسمى فى يونيو 2016 لبنكى ناصر الاجتماعى والتنمية والائتمان الزراعى، معتبرا أن هذه الفترة هى مرحلة حاسمة لتوفيق أوضاعهما بشكل قانونى وفنى.
وقال محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك يقوم بإحلال وتجديد المنظومة المصرفية المتكاملة للتأهل لإتاحة جميع الخدمات المصرفية مع الحفاظ بجانب المسئولية الاجتماعيه التى يعمل وفقاً لها البنك منذ تدشينه.
أوضح شومان أن البنك تلقى إخطاراً من البنك المركزى فى ديسمبر2013 بضرورة أن تمتد رقابته على نشاط وأعمال ناصر الاجتماعى طالما أنه شرع فى تلقى الودائع وتوظيفها بعائد فى القروض.
ذكر شومان أن “ناصر الاجتماعى” قام برفع رأسماله إلى 2 مليار جنيه الشهر الماضى فى خطوة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتطبيق خططه التوسعية وتدرج هذه الزيادة تحت مساعى البنك للخضوع لرقابة وإشراف البنك المركزى.
أضاف شومان أن ناصر الاجتماعى دشن 43 ماكينة صراف آلى على مستوى فروع البنك من خلال شركة ان سى ار، ومن المقرر أن يفعل التعامل من خلالها العام الجارى، مشيراً إلى أن تدشين الماكينات خطوة لتيسير منظومة الدفع الالكترونى للمساهمة فى مشروع ميكنة مرتبات موظفى الدولة الذى يعتزم البنك التواجد فيه بقوة.
وقال شومان، إن البنك تعاقد مؤخراً مع صندوق التمويل العقارى لتمويل محدودى الدخل بمحفظة تصل إلى 150 مليون جنيه بعد رفض البنك المركزى المشارك فى المبادرة على خلفية عدم التبعية له.
وأشار شومان إلى ان البنك أقر عائدا على التمويلات العقارية من خلال تعاقده مع الصندوق بنحو 7% فائدة ولأجل 10 سنوات.
أوضح أن البنك رصد 200 مليون جنيه لتدشين مقر جديد له بإحدى المدن العمرانية الجديدة.
وبحسب شومان يسعى ناصر الاجتماعى لتوقيع عقود الفترة المقبلة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى اطار سعيه لمنافسة البنوك الأخرى العاملة بالسوق المصرى.
وبلغت أرباح بنك ناصر الاجتماعى 400 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما بلغت محفظه القروض والتسهيلات الائتمانية 10 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، فى حين بلغت أرصدة الودائع بالبنك 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وشكل بنك ناصر الاجتماعى لجنتين إحداهما فنية والأخرى قانونية لبحث سلبيات وايجابيات هذه التبعية والأوضاع التى سيئول إليها البنك فى ظل رقابة وإشراف المركزى.
وفى سياق موازٍ، قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى إن البنك على أتم الاستعداد ليكون تحت مظلة المركزى أسوة بجميع البنوك العاملة بالسوق المصرى.
واعتبر أن خضوع مصرفه لرقابة المركزى ضمانة وأمان لودائع العملاء وسيعطى مساحة للتعامل مع المراسلين الأجانب وهو ما لم يكن متاحاً من قبل.
وبحسب سالم يتفاوض الزراعى مع البنك المركزى لاقتراض 4 مليارات جنيه كقروض مساندة لتدعيم الهيكل المالى والخروج من الخسائر.
وذكر سالم أن البنك الدولى علق قروضه البالغة 500 مليون دولار والتى كان مقررا منحها للزراعى لإعادة هيكلته على خلفية عدم تبعيته للمركزى، متوقعا ان يتم ضخها مجدداً عقب صدور قرار التبعية.
أوضح سالم ان البنك رصد 300 مليون جنيه لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتمت الاستعانة بخبراء كمستشارين لقطاع التكنولوجيا، بالإضافة لاعتماد خطة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مداها 3 سنوات تشمل 3 محاور “سوفت وير” المتعلق ببرامج التشغيل و”هارد وير” المختص بأجهزة التشغيل و”شبكة الاتصالات” المدرج تحتها “النت وير”.
اشار إلى انه تم تفعيل 50 مليون جنيه من اجمالى محفظة التكنولوجيا كمرحلة مبدئية للتطوير تمهيداً لتطوير شبكة الفروع البالغة 1210 أفرع وطالب بنك التنمية والائتمان الزراعى وزارة المالية بسداد 4 مليارات جنيه قيمة الدعم الموجه لشريحة المزارعين.
