قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن القطاع العقاري حقق 11.6% نمواً، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2014-2015.
وأضاف سالمان خلال كلمته بمؤتمر «صناعة العقارات فى مصر- التحديات والفرص»، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم، إن القطاع العقارى يعد أحد القطاعات الأسرع نمواً فى السوق المصرى، كما أنه ساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى، مقابل 4.7% المالى السابق له كاملاً.
وأشار وزير الاستثمار الى أن قطاع العقارات المصرى يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال جذب الاستثمارات فى قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة غيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.
وأكد سالمان على أن مصر يمكنها أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً، خاصة بعد إتمام مشروع حفر قناة السويس الجديدة والبدء فى مشروع تنمية محور القناة، وهو ما يمثل فرصاً هائلة لقطاع العقارات لتنمية مناطق جديدة لم تطأها قدم من قبل، مضيفاً أن هناك زيادة سنوية كبيرة فى الطلب على العقارات فى مصر تعكسها الزيادة فى عدد السكان.
ونوه سالمان إلى عدد من التشريعات والإجراءات التى أصدرتها الحكومة للتيسير على المستثمرين أهمها ما يتعلق بنظام الشباك الواحد، وآلية تخصيص الأراضى للمستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، إضافة إلى عدد من الإجراءات التى من شأنها زيادة مساهمة نشاط التمويل العقارى فى هذه الصناعة.
