د. رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«جى بى غبور أوتو»:
نقص الدولار واتفاقيات التجارة الحرة.. أهم تحديات صناعة السيارات المحلية
أطالب الحكومة من خلال «إيجيبت أوتو موتيف» بتوضيح أهمية استراتيجية تصنيع السيارات
الجمارك على المكونات تصل إلى 135% فى مصر مقابل 10% المتوسط العالمى
حوافز الاستثمار فى السيارات توازى 47% من قيمة الاستثمار فى تركيا و42% بالمغرب
3 مليارات دولار استثمارات تترقب إعلان استراتيجية صناعة السيارات 50% منها من «جى بى أوتو»
الأراضى المرفقة والقروض منخفضة التكلفة واستعادة استثمارات الأبحاث أهم حوافز الاستثمار
لسنا مسئولين عن تجاوزات سائقى التوكتوك.. ونستعد لتصديره إلى العراق
أعرب الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة “جي بي غبور أوتو”، عن أهمية القمة السنوية الثانية لصناعة السيارات- ايجيبت أوتو موتيف، لأنها تجمع بين رجال الأعمال والحكومة فى حوار مفتوح يتسم بالشفافية، بما يساعد على النهوض بصناعة السيارات فى مصر، التى تحتاج لشراكة حقيقية بين رجال الأعمال والحكومة فى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد على أن أهم مطالبه من المؤتمر توضيح أهمية استراتيجية صناعة السيارات وتأثيرها ليس فقط على قطاع السيارات ولكن على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وتابع غبور قائلا: بعد أن كانت مصر من أوائل الدول التى بدأت فى صناعة السيارات منذ خمسينيات القرن الماضي، سبقتنا الكثير من الدول الأخرى خاصة كوريا والمغرب وتركيا وجنوب أفريقيا، لتعتمد الصناعة فقط على تجميع السيارات محلياً، ولم ننجح بعد فى الوصول الى صناعة سيارات حقيقية».
وأعتبر أن أزمة نقص الدولار بالسوق المحلي خلال الفترة الأخيرة تعد من أبرز التحديات التى واجهت الصناعة، حيث تسببت فى توقف عدد من المصانع القائمة لفترة قصيرة بسبب تأخر بعض شحنات مدخلات الإنتاج، ولكن التحدى الأهم هو اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الاوروبى وتركيا والمغرب وأثرها على الصناعة المحلية.
فى الإطار السابق، طالب غبور الحكومة بسرعة إقرار استراتيجية صناعة السيارات لحماية وتطوير هذه الصناعة المحلية، نظرا لأن تلك الاتفاقيات تمثل تهديدا حقيقيا لصناعة السيارات فى مصر، بمنح السيارات القادمة عبر تلك الاتفاقيات ميزة تصل إلى حد الإعفاء الجمركى الكامل مع الدول التى وقعنا معها.
وبموجب اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى 2001 لتعزيز التجارة، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية تدريجيا فى السنوات القليلة المقبلة حتى تصل الى صفر بحلول عام 2019، ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع تركيا والمغرب وهما دولتان قويتان فى مجال إنتاج السيارات.
وبالنسبة لإنشاء منطقة صناعية وتجارية للسيارات بمحور قناة السويس، وصف د. رءوف غبور مشروع قناة السويس بأنه مشروع عظيم، ودعا إلى النظر للتجارب الناجحة فى الدول الأخرى مثل تركيا والمغرب التى تقدم ميزات عديدة لجذب المستثمرين.
أضاف: «أثناء لقاء جمعنى مع مسئول إحدى شركات السيارات الاوروبية الكبرى ويمتلك استثمارات فى تركيا والمغرب، أوضح لى أن المغرب منحته مزايا لإنشاء مصنعة توازى 47% من قيمة الاستثمار وتركيا 42%».
كما تشمل تلك الحوافز التى يمكن للحكومة المصرية تقديم حوافز مماثلة لها، توفير أراض كاملة المرافق مجانا، حيث يحتاج انشاء مصنع للسيارات الى مليون ونصف المليون متر، ثانيا قروض بالعملة المحلية بفائدة مخفضة، واستعادة أية أموال يجرى إنفاقها فى استثمارات التطوير والأبحاث.
وطالب بإعداد برامج إحلال للسيارات القديمة بأخرى جديدة مصنعة محليا، الى جانب مزايا أخرى لوجيستية فى الشحن والتفريغ، مثل توفير رصيف ثابت لإدخال المواد الخام المطلوبة بسهولة مثلا.
ولفت الى أن بعض الدول تمنح الشركة المصنعة حق استيراد عدد من السيارات خلال فترة انشاء المصنع، على ان يجرى التعامل معها جمركيا معاملة المصنع محليا، واذا أخلت الشركة المصنعة بموعيد تنفيذ المشروع يحق للحكومة ان تحصل منها قيمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة خلال تلك الفترة مضافا إليها الفائدة المستحقة عليها.
وفيما يتعلق بمشاركة مجموعة جى بى غبور أوتو» فى تصنيع السيارات، قال د. رءوف غبور ان المجموعة لديها خطة حقيقية جار تدقيقها وإعداد دراسات جدواها الاقتصادية للعمل بمنطقة لوجيستية بمحور تنمية قناة السويس.
وأوضح أن المجموعة تنتظر تشكيل الهيئة المسئولة عن المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس لبدء التنفيذ.
وقال «الشركة لم ولن تتوقف عن الاستثمار فى قطاع السيارات، ولكن نحتاج لاستراتيجية واضحة تتيح لها فرص أكثر».
كان غبور قد كشف فى وقت سابق، لـ «البورصة»، عن أن «جى بى غبور اوتو» تعتزم استثمار نحو 1.5 مليار دولار للتحول من شركة مجمعة للسيارات إلى مصنعة، فى حالة تخفيض الحكومة الرسوم والجمارك على تلك الصناعة.
وكشف أنه «يضمن تدفق استثمارات لا تقل عن 1.5 مليار دولار أخرى لقطاع تصنيع السيارات، غير ما رصدته شركته، فى حال إقرار الحكومة تعديلات على التشريعات المنظمة للاستثمار فى صناعة السيارات، ليصل الإجمالى إلى 3 مليارات دولار.
وذكر غبور إن مصر ليس بها صناعة حقيقية للسيارات قائمة على مكون محلى بنسب كبيرة، فالصناعة تواجه تجاهلاً حكومياً، ولابد من دعمها وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات فى التصنيع، وليس التجميع، لأن التصنيع سيخلق قيمة مضافة، ويخفف الضغط عن الجنيه المصرى والاحتياطى الدولاري، حيث سيعمل على توفير عملة صعبة للبلاد، فدعم الحكومة لقطاع تصنيع السيارات سيلبى نحو 70% من الطلب المحلى بحلول 2018، مع تصدير نصف الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية.
ورأى أن الحل يكمن فى إسراع الحكومة بإصلاح كافة التشريعات المنظمة للاستثمار فى صناعة السيارات، وعلى رأسها الضرائب والجمارك، وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية جادة فى ذلك، وتعتزم الاعلان عن حزمة من التعديلات تحفز على الاستثمار فى صناعة السيارت، أهمها خفض الجمارك على جميع المكونات المستخدمة فى صناعة السيارات لما دون 10%.
وأضاف غبور: “من غير المنطقى أن تفرض مصر جمارك تصل الى 135% على مكونات السيارات، فى حين أن المعدلات الدولية لا تتجاوز 10%، فكيف يتم تحفيز المستثمرين على ضخ أموال بمصر، فى حين أن اتفاقية الشراكة الأوروبية ستخلق مناخاً غير تنافسى لصالح المكونات غير الأوروبية”.
وحول أزمة التوك توك فى مصر، قال غبور إن من يعترض على عمل التوك توك بمصر لا يعلم أى شيء عن ثقافة مصر، أنا مسئول عن توريد التوك توك فقط، ولا أتحمل انحرافات سائقيه، فهى مسئولية وزارة الداخلية بضبط تلك الانحرافات، لأن وجود التوك توك مرتبط بالمناطق العشوايئة التى يصعب سير الأتوبيسات الحكومية بها.
وكشف انه يجرى حاليا مد السوق العراقى بشحنات من التوك توك وسط طلب متزايد عليه، فالسوق العراقى شبيه الى حد كبير بالمصرى، كما انه يتيح تحقيق عائدات قوية على الاستثمار رغم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.
