الحكومة تساهم بـ 20 % فقط فى شركة إدارة المناطق التكنولوجية
مشروع قومى لـ”الصحة التكنولوجية ” ضمن برنامج الحكومة للعرض على البرلمان الجديد
مفاوضات مع 5 مستثمرين للاستثمار فى المناطق التكنولوجية
اختيار رئيسا جهاز تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات يناير المقبل
10% نموا مستهدف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استثمارات المصرية للاتصالات فى البنية التحتية كافية ..ولا كيان وطنى جديد
تسعى وزارة الاتصالات لاعادة تنظيم الاوضاع فى القطاع بعد تغيرات وزارية متتالية على مدار عامين , واعادت الوزارة خلال فترة تولى ياسر القاضى وزيرا للاتصالات ترتيب اولوياتها بعد استلام الحقيبة التى تحمل “قنابل موقوتة” تضم خلافات شركات الاتصالات الاربعة واتفاقيات يجرى اعادة صياغتها .
تستهدف الوزارة انهاء المشكلات بين الشركات التى وصلت ذروتها إثر الاعلان عن طرح رخصة موحدة تقصى بدخول المصرية للاتصالات سوق المحمول .
واجلت الوزارة كافة الخطط المسبقة لاعادة دراستها على نحو موسع وقررت إرجاء طرح تكنولوجيا الجيل الرابع الى نهاية العام المقبل على الرغم من اعلانها فى اغسطس الماضى جاهزية الترددات الجديدة للطرح مطلع 2016 .
قال ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن استيراتيجية الوزارة الجديدة تم مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء كجزء من برنامج الحكومة التى تعتزم تقديمها للبرلمان الجديد .
عن ملامح الاستيراتيجية التى ستقدمها ضمن برنامج الحكومة قال القاضى أن برنامج الوزراة سيمتد لعام 2018 وسيكون متكاملا وسيشمل الرؤية الاقتصادية والاجتماعية .
اوضح القاضي أن الوزارة تستهدف تحقيق نموا بين 8 و8.5 % , الا ان الحكومة طلبت من الوزارة نموا بنسبة 10 % بنهاية العام المالى الحالى .
وعن أبرز بنود استراتيجية وزارة الاتصالات وأولوياتها قال القاضي أنه يعمل على تحديث البنية الأساسية للوزارة والجهات التابعة لها ، وأن أبرز وأهم أولوياته الاستقرار بين الشركات العاملة فى القطاع .
بين ان القطاع شهد الفترة الأخيرة معاناه مع وجود تحديات هزت صورته أمام القطاعات الأخرى .
اضاف الوزير أن الوزارة تسعى حاليا لفك التشابك بين الشركات وحل كافة المشكلات ، مشيرا الى انه إجتمع بشركات المحمول الثلاث نحو ثلاث مرات ، وكل شركة على حده نحو مرتين ، والمصرية لاتصالات اكثر من 12 اجتماعا للتوصل الى حلول تنهى الخلاف فيما بينهم .
اوضح أنه لا توجد أمورا معلقة بشكل واضح ، وأنه كان هناك دراسات تشير الى ضرورة عمل رخصة موحدة وكيان للبنية التحتية ، إلا ان هذه الدراسات ليست ملزمة ولا يعنى بالضرورة تنفيذها ، وإنما تعنى وجود اتجاهات مختلفة لتطوير القطاع .
وتوقع ان يستفيد القطاع بهذه الدراسات خلال العام المقبل او 2017 , وتدرس الوزارة حاليا الموعد الجديد لتنفيذ الرخصة الموحدة .
ووفقا للقاضى قررت وزارة الاتصالات التراجع عن كيان البنية الاساسية للاتصالات بسبب وجود استثمارات ضخمة فى هذا القطاع فعليا بالمصرية للاتصالات وتسعى الوزارة لتعظيمها .
وقال : “يمكن لشركات الاتصالات الاستثمار فى مشروعات اخرى بديلة عن الكيان الوطنى للبنية الاساسية مثل الترددات “.
وشدد على دور المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات البنية التحتية لكافة الشركات العاملة فى المجال وتلبية احتياجات السوق .
اضاف : ” يأتى ضمن أولويات الوزارة إتاحة الترددات سواء استكمال ترددات الجيل الثالث لتحسين الخدمات او تدشين خدمات الجيل الرابع , متوقعا بدء توفير ترددات الجيل الرابع قبل نهاية 2016 .
وبذلك اجلت الوزارة موعدد طرح تكنولوجيا الجيل الرابع الذى حددته فى اغسطس الماضى واعلن طرح الترددات الربع الاول من العام المقبل.
وعن المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة قال الوزير إن هناك مشروع قومى يتعلق بالصحة والتأمين الصحى , رافضا الإفصاح عن تفاصيله لحين إعلان الحكومة ملامح برنامجها .
قال إن “آرنست آند يونج” قدمت لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دراسة هامة عن إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة بالمحافظات .
وقال ان الدراسة تتلخص فى انشاء عدة مناطق وليس منطقة واحدة ليكون لدى مصر “بزنس بارك” والمنطقة تكنولوجية سيكون حولها قطاعات مالية وغيرها تخدم عليها .
اوضح ان رواد الاعمال والمبدعين لا يستثمرون فى المحافظات لعدم توافر مكان تكنولوجي بها ، وانه خلال زيارته الأخيرة للإسكندرية وجد الكثير من الفتيات تترك المحافظة للإلتحاق بمعهد تكنولوجيا المعلومات “iti ” ، مبينا أن التنمية وظيفة الدولة في العقول والتدريب والبنية التحتية .
وطالب بضرورة تلاقى أهداف التنمية مع الاستثمار ، وان وجود مناطق ومشروعات حول القرية الذكية حاليا جاء نتيجة تدشينها وبهدف خدمتها ، وهو مانقصده في مفهوم التنمية ، والكثير من الشركات العالمية بدأت تلتفت للمحافظات ومنها سامسونج التى انشئت مصنعها في بني سويف .
ووفقا للقاضى تستحوذ الحكومة على 20 % فقط من شركة إدارة المناطق التكنولوجية بهدف الا تكون الشركة حكومية وتخضع للقيود , ولن يساهما الهيئة القومية للبريد او المصرية للاتصالات في الشركة .
قال ان “ايتيدا” مرتبطة بالمناطق التكنولوجية باعتبارها جزء من تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى من المصادر التى يمكن الاستثمار بها ، وأن زيادة التنمية في هذه المناطق سيدر عائدات على الهيئة .
تساءل الوزير عما يردده البعض حول أن الوقت الحالي غير مناسب لإنشاء مثل هذه المناطق قائلا ” أومال وقته إمتى ؟!! ” .
اضاف : ” اللى بيعرف في حاجة يتكلم فيه فقط ، ونجاحى خلال أوقات سابقة فى تقديم حلول وأفكار مختلفة وتسويقها دليلا على ذلك” .
اشار الى انه لا يمكن الافصاح عن المستثمرين في شركة ادارة المناطق التكنولوجية ، ولكن يتم التفاوض مع 5 مستثمرين للاستثمار بها .
اضاف أن الدراسة التى اعدتها “آرنست آند يانج” يتم مناقشتها مع المستثمرين والشركات ، ووفقا للدراسة سيتم انشاء 7 مناطق بخلاف المنطقة التكنولوجية بمطار القاهرة .
وكانت شركة الاستشارات الإنجليزية “آرنست آند يونج” قد انتهت العام الماضى من دراسة جدوى إنشاء شركة لادارة المناطق التكنولوجية ، وتضمنت الدراسة شكل الشركة المساهمة وأفضل نموذج يمكن العمل عليه .
ووفقا للدراسة فإن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ستمول الدراسات المختلفة التى تحدد الأسس الاقتصادية لكل منطقة تكنولوجية ونوعية الخدمات التى ستقدمها .
وفى يونيو 2014 وقعت وزارتا الاتصالات والإسكان، مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وايتيدا لانشاء هذه المناطق .
وتشارك هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية تمثل قيمة الأراضى المخصصة للمشروع طبقاً لدراسة الجدوى المتوقع أن تتراوح بين 15 و 20 % من إجمالى استثمارات المشروع فى المدن الجديدة الواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية على مساحة 30 فداناً، وبنى سويف 50 فداناً، وأسيوط وأسوان 41 فدانا، والشرقية 85 فداناً، ووادى التكنولوجيا 100 فدان، وفى المطار على مساحة 100 ألف متر، ومدينة السادات على مساحة 50 فداناً.
وحددت وزارة الاتصالات التكلفة الإجمالية لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة بنحو 24 مليار جنيه .
في سياق آخر ذكر القاضى انه يوجد طرق متعددة تبحثها الوزارة لجذب الاستثمارات الاجنبية ومنها حوافز للضرائب على سبيل المثال .
وحول تسبب الحد الأقصى للأجور في فقد القطاع الكفاءات أكد القاضى أنه من القطاع وترك شركتين عالميتن أكثر من مرة وفضل العمل الحكومى , وهناك كوادر متعددة على نفس القدر من الوطنية والخبرات تفضل العمل الحكومي.
عن اختيار رئيس جديد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات توقع القاضى الإعلان عنهما خلال يناير المقبل , مبينا ان التاخير بسبب التدقيق فى الاختيار وان يحصل الرؤساء الجدد على الفرصة للانتهاء من اعمالهم الخاصة .
