“كامل”: الكيانات الحكومية باستثناء “النيل” لم تستورد كيلو جراماً واحداً
طالبت شعبة السكر والحلويات والشيكولاتة، بغرفة الصناعات الغذائية، بعودة عمل لجنة السكر، لضبط حجم الإنتاج المحلى والكميات المستوردة وفقاً لحجم الاستهلاك.
قال رأفت رزيقة، رئيس الشعبة، إن شركات السكر، السبب وراء أزمة تراكم الإنتاج فى المخازن، نتيجة استيرادها للخام بكميات أكبر من احتياجات السوق المحلى، والسماح للتجار باستيراد الخام أيضا وتكريره فى شركات السكر لحسابهم.
ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من السكر 3.4 مليون طن، فى حين يبلغ حجم الإنتاج الكلى للمصانع المحلية 2.3 مليون طن. ويتعدى حجم الاستيراد الكميات التى يحتاجها السوق بنحو 800 ألف إلى مليون طن.
أكد رزيقة، أن الشعبة طالبت فى اجتماعاتها بعودة لجنة السكر التى كانت تعمل على تحقيق التوازن فى الأسعار، وشكلت قبل سنوات بقرار من رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن الصناعة والتجارة، وتدعم المستوردين حال ارتفاع أسعار السكر عالمياً. وحال ارتفاع الأسعار محلياً تدعم الفلاح والشركات للبيع بسعر التكلفة.
وخاطبت الشعبة، الشركة القابضة لتحديد حجم إنتاج كل شركة وحجم الاستيراد، بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلية لمنع حدوث تكدس للمنتج بالمخازن، وما يلى ذلك من إعلان الشركات تضررها والمطالبة برسوم حماية على واردات السكر الخام.
من جانبه، قال حسن كامل، مستشار وزير التموين، إن شركات إنتاج السكر الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تستورد كيلو جرام سكر واحد، باستثناء شركة النيل التى استوردت 100 ألف طن خام، وقامت بتكرريها لصالح التجار.
وأوضح أن حجم الواردات، يجب ألا يزيد على 800 ألف طن سنويا لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. لكن الواقع يكشف أنه يزيد عن هذا المعدل، مما يستدعى فرض رسوم لحماية الصناعة والفلاح.
وأضاف كامل، إن تكلفة إنتاج السكر فى مصر أقل من دول العالم، مشيرا إلى أن سعر طن القصب يبلغ 400 جنيه.
وتبلغ تكلفة طن السكر 4 آلاف جنيه.. وكل 10 أطنان قصب تنتج طن واحد سكر. لذلك فإن الدعم يجب أن يوجه فى صورته إلى المزارع نظراً لارتفاع تكلفة الزراعة.
وحال فرض رسوم حمائية لن نحتاج للاستيراد، لأن المخزون يكفى 2016.
وقال حسان طنطاوى مدير مجلس المحاصيل السكرية بكفر الشيخ، إن صناعة السكر المحلية مهددة بالتوقف نتيجة إغراق السوق بالسكر المستورد، مضيفا أن الموسم التشغيلى المقبل سيشهد كارثة على المزارعين لأن المخزون يكفى حتى 2017. ولن تشترى الشركات، القصب أو البنجر.
وكشف فريد أمين المدير المالى لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات القابضة إن الشركة لم تستورد خام السكر، فى حين يبلغ حجم المخزون لديها 150 ألف طن.
وكان عبد الحميد سلامة رئيس الشركة، قال إن انتهاء فترة الرسوم الحمائية التى حددتها وزارة الصناعة على واردات السكر فى نوفمبر الماضى، تسبب فى دخول كميات كبيرة من السكر تعجز الصناعة المحلية عن مواجهتها.
وفرضت وزارة الصناعة والتجارة، فى أبريل الماضى رسوم حماية “مؤقتة” بنسبة 20% على السكر الأبيض لمدة 200 يوم، لحماية المنتجين المحليين فى ظل ارتفاع الواردات الذى يؤثر عليهم سلبا.
ولجأت الشركات لتخفيض الأسعار خلال الفترة الماضية بنسبة 8%، فى محاولة لتصريف المخزون الراكد لينخفض إلى 3950 جنيهاً للطن بدلاً من 4250 جنيهاً مقابل 431 دولاراً للطن المستورد.
