يعتزم البنك الأهلى المصرى تفعيل جميع مدفوعات موردى الحكومة إلكترونيا نهاية الشهر الجارى.
قال علاء فاروق رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى إن البنك بصدد إعادة ميكنة مدفوعات الحكومة تمهيدا لتفعيلها قبل نهاية ديسمبر الجارى.
وأوضح فاروق فى تصريحات لـ«البورصة» أن البنك ملتزم بقرار وزارة المالية بإلزام كل جهات الحكومة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، بتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى على كل المدفوعات الحكومية، ومنها دفع المرتبات من خلال الصراف الآلى، لتفعيل الضبط المالى وترشيد الإنفاق، وهو ما نصت عليه عدد من المنشورات والقرارات الوزارية السابقة منذ عام 2011 دون أن ينفذ فعليا.
وبحسب فاروق فإن الأهلى بصدد التوسع فى تقديم تيسيرات جديدة لعملاء منتج قرض السيارة وتقديمه بدون شروط غير مضمنة وبدون غطاء نقدى.
وأوضح فاروق أن البنك كان يقدم قرض السيارة بضمان الشهادات والودائع من قبل، لافتا إلى أن تقديم المنتج سيكون بهيئة جديدة بضمان تحويل الراتب لموظفى القطاع العام والخاص وكذلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
وبلغت محفظة التجزئة بالبنك الأهلى المصرى 33.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مستهدفا الوصول بها الى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
