بدأت اليوم بالعاصمة الكينية نيروبى فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية ، والذى يعقد خلال الفترة من 15-18 ديسمبر الجارى.
افتتح المؤتمر أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وسط مشاركة وزراء تجارة 161 دولة عضو بالمنظمة، إلى جانب ليبيريا وأفغانستان واللتين سيتم اعتماد انضمامهما خلال فعاليات المؤتمر، ليصبح إجمالى الدول الأعضاء 163 دولة، بالإضافة إلى وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب، وممثلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر، إن هذا المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما أظهر حالة انقسام وخلافاً كبيراً فى المواقف التفاوضية بين الدول الأعضاء، لافتًا إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كل الدول أعضاء المنظمة.
وقبيل الافتتاح الرسمى للمؤتمر شارك الوزير فى اجتماعين وزاريين لمجموعة الدول العربية والمجموعة الأفريقية الأعضاء بالمنظمة، حيث ألقى كلمة أكد خلالها ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نموًا، خاصة المجموعتين العربية والأفريقية لبلورة موقف تفاوضى موحد سعياً نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء، لاسيما الدول النامية والأقل نموًا، لافتًا إلى أهمية الدور المحورى الذى يجب أن تلعبه المجموعتان الأفريقية والعربية فى رسم مستقبل المفاوضات والضغط على الدول المتقدمة للدفع قدماً بالمفاوضات.
أضاف قابيل، أن عقد المؤتمر هذا العام يأتى فى ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية فى التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نمواً من جانب آخر، الأمر الذى يهدد بتوقف مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، والتى تجرى فى إطار المنظمة على مدى الـ 14 عامًا الماضية.
وأشار إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للتأثير فى مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم وبما يسهم فى التوصل إلى صيغ توافقية تعمل على تسوية الخلافات القائمة فى المفاوضات بين الدول النامية من ناحية والدول المتقدمة من ناحية أخرى لتجنب الآثار السلبية المحتملة فى حالة عدم خروج المؤتمر بنتائج مهمة تعمل على استمرار مصداقية النظام التجارى العالمى، فيما بعد مؤتمر نيروبى.
وأوضح قابيل فى كلمته أمام المجموعة العربية إلى عدد من النقاط الأساسية التى تتطلبها المرحلة المقبلة لتعزيز المشاركة العربية فى منظومة التجارة الدولية، ومن أبرزها: العمل على استكمال المفاوضات فيما يتعلق ببرنامج العمل الذى تم إقراره فى جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقاً للطروحات التى تقدمت بها الدول النامية أنذاك، مع إعطاء الأولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، وذلك قبل النظر فى إضافة أى قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.
والمطالبة بأن أى اتفاقات يتم التوصل إليها مستقبلاً يجب أن تمنح قدراً كبيرًا من المرونة للدول النامية والأقل نموًا لوضع السياسات التجارية التى تتوافق مع قدراتها التنموية، وعدم تحميلها التزامات إضافية تعجز عن الوفاء بها مستقبلاً، فضلاً عن تكثيف التعاون مع كل المجموعات التفاوضية المختلفة فى إطار المنظمة، خاصة (المجموعة الأفريقية، مجموعة الدول النامية، مجموعة الدول الأقل تقدمًا، مجموعة الـACP، مجموعة الثلاثة وثلاثين)، وذلك من أجل التوصل إلى موقف موحد يعكس رغبات جميع الدول، لاسيما أن جميع هذه المجموعات لديها قدر كبير من المصالح المشتركة، خاصة فى الملفات الرئيسية فى المفاوضات.
بالإضافة إلى استكمال مسيرة الدول العربية فى المطالبة بالسماح لكل المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة «ودون استثناء» كمراقب فى منظمة التجارة العالمية، بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للانضمام، مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلى مبادئ الشفافية فى هذا الشأن، وفقاً للمقترحات التى قدمتها المجموعة العربية فى هذا الخصوص عام 2011، هذا مع الاستمرار فى المطالبة بحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب فى مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية.
وقد استعرض اجتماع المجموعة العربية أهمية مطالبة منظمة التجارة العالمية لاعتماد اللغة العربية كلغة رسمية داخل المنظمة إلى جانب اللغات الثلاث المعتمدة حالياً وهى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، كما وافق الوزراء على التوصية الخاصة بإنشاء فريق الدعم الفنى للمجموعة العربية بالمنظمة وذلك بهدف تعزيز القدرات التفاوضية للبعثات الدبلوماسية العربية الدائمة لدى المنظمة بجنيف بما يكفل التنسيق الفعال بينها فى كل الموضوعات المتعلقة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى جانب دعم تواجد كتلة الدول العربية بمنظمة التجارة العالمية بما يتناسب مع حجمها الاقتصادى وطموحاتها فى الاندماج ودعم الدول العربية التى تتفاوض من أجل الانضمام إلى المنظمة مستقبلاً.
وقدم قابيل التهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة لحصولها على صفة مراقب للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد قرار المجلس العام للمنظمة الصادر فى هذا الخصوص بإجماع كل الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما يمثل إنجازاً جاء كنتيجة لتكاتف الجهود والمفاوضات البناءة التى قام بها على مدى الأشهر الماضية مندوبو وممثلو الدول العربية الأعضاء لدى المنظمة، كما قدم التهنئة لدولة ليبيريا لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتى بموجبها تصبح هى الدولة الأفريقية الـ44 التى تنال عضوية المنظمة، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على تعزيز الجهود التى تبذلها المجموعة الأفريقية للدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بجميع الملفات والقضايا المثارة فى إطار المنظمة.
