مسئول بالمطارات: “الطيران” ستتولى تكاليف الإجراءات الإضافية لعمليات التأمين
تتولى وزارة السياحة سداد تكاليف الشركة المعينة من قبل الحكومة المصرية لمراجعة إجراءات التأمين.
قال مسئول بالشركة القابضة للمطارات إن قطاع المطارات المصرى سيتولى تمويل تكاليف الإجراءات الإضافية، التى ستطلبها الشركة المعينة.
وذكر أن الحكومة المصرية تراجع الخبرات السابقة للشركات الأمنية التى سيتم اختيار أحدهم لتقييم إجراءات الأمن بالمطارات.
وأضاف لـ«البورصة»: إن هناك شركتين عالمتين هما الأقرب لتولى إحداهما مراجعة إجراءات التأمين بالمطارات المصرية.
وكشف ان المطارات المصرية تحتاج بعض الإجراءات الإضافية غير الأساسية الخاصة بالتأمين منها متابعة سير الحقائب بعد الكشف عنها بأجهزة «الإكس راى».
وذكر أن الشركة القابضة للمطارات حددت احتياجاتها الفعلية لزيادة التأمين بكل المطارات المصرية وأنها تستعد لعودة الرحلات سواء من روسيا أو بريطانيا فى أسرع وقت ممكن.
واجتمعت الحكومة المصرية مع ممثلى شركات الأمن العالمية التى وقع الاختيار عليها استناداً إلى خبراتها فى مجال أمن المطارات.
وقدمت الشركات عروضاً توضيحية إلى أعضاء اللجنة الأمنية برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
والمهام المطلوبة من الشركة المعينة تشمل التدقيق فى أنظمة أمن الطيران المعتمدة فى المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب.
وأوضح المسئول أن الشركة التى سيقع الاختيار عليها ستضع توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.
واجتازت مصر مؤخراً عملية تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو» بحضور ممثلين عن شركات طيران روسية وهولندية وإماراتية وإيطالية، كما أنها تتعاون مع وفود حكومية بريطانية وألمانية وروسية ستقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية وتقديم توصياتها بهذا المجال.
وتوشك الحكومة المصرية على اتخاذ قرار لاختيار شركة لتعيينها خلال الأيام المقبلة، فى أعقاب عملية تقييم لجميع العروض المطروحة، والإمكانات المتاحة. ومن المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الحالى.
