“المركزي” يؤجل قراره بشأن أسعار الفائدة للتشاور مع الحكومة أولا 

أرجأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم اتخاذ قرار بشأن الفائدة على أدوات البنك المركزى حتى الخميس المقبل.

وقال بيان صادر من البنك، أن أجتماع السياسة النقدية سيناقش قراره بشأن سعر فائدة الإيداع والاقراض لليلة واحدة عقب إجراء مباحثات مع الحكومة فى الأجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين المقرر عقده اليوم.
وأجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منتصف اليوم على غير العادة، بخلاف الاجتماعات السابقة التي كانت تجري نهاية اليوم.
وأضاف البيان أن البنك المركزي حريص علي القيام بدوره في تحقيق استقرار الاسعار، الذي يتماشي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة.

ويشير تأجيل بحث أسعار الفائدة على أدوات البنك المركزى، إلى أن المجلس التنسيقى للسياسة النقدية، والذى أعيد تشكيله مؤخرا سيلعب دورا فى توجيه سياسات البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، كما يشير إلى رغبة البنك المركزى فى العمل مع الحكومة على تحديد أهداف مشتركة للسياستين المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة، وعدم اتباع كل طرف سياسات أحداية مثلما كان عليه الحال سابقا.

وحاليا تبلغ أسعار الفئدة على الإيداع والاقتراض من البنك المركزى لليلة واحدة (الكوريدور) 8.75% و9.75% على الترتيب، بينما يبلغ سعر الفائدة على العملية الرئيسية للبنك المركزى 9.25%.

وتضاربت التوقعات حول القرار المتوقع للجنة السياسة النقدية، بين رفع الفائدة أو تثبيتها، وتوجد دوافع كبيرة لكلا القرارين.

ويقول محللون إن البنك قد يرفع سعر الفائدة بعد ارتفاع التضخم مؤخرا ووصوله إلى خانة العشرات مجددا، إضافة إلى الرغبة فى تعزيز موقف الجنيه فى مواجهة الدولار بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية أمس.

لكن مبررات التثبيت تستند إلى عدم الرغبة فى زيادة تكلفة الاستدانة الحكومية، والضغط على الموازنة العامة للدولة.