“العقاري” يؤجل مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه للقطاع
“أبوالفتوح”: تأثير تأجيل المديونيات على الدخل من العائد محدود.. و231 مليون جنيه تسهيلات جديدة للقطاع
بادرت 3 بنوك عامة بتأجيل 3.2 مليار جنيه مديونيات مستحقة على عملاء قطاع السياحية حتى يونيو المقبل، استجابة لمبادرة البنك المركزي التى أطلقها الشهر الماضى تيسيراً على عملاء القطاع المتضررين من الأحداث السلبية الأخيرة.
وقام “الأهلي المصري” بتأجيل مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه متصدراً البنوك العامة الأسرع استجابة، كما أجل البنك العقارى العربى 1.3 مليار جنيه، وأجل بنك مصر كامل مديونيات عملاء القطاع البالغة 600 مليون جنيه، وتوزع المديونيات على ملاك فنادق بشرم الشيخ والغردقة وبعض المدن السياحية كالأقصر وأسوان.
أكد المصرفيون، أن الحوافز الأخيرة التى أصدرها البنك المركزي تتيح مزايا مزدوجة لكل من البنك وعملاء القطاع السياحى وتتمثل فى إعفاء البنوك من تكوين مخصصات عن مديونيات القطاع حتى نهاية العام المالى الجارى، وهو ما يخفف من أعباء البنك وفى الوقت ذاته يتيح فرصة لعملاء القطاع فى استعادة النشاط وتجاوز مرحلة الركود ما بعد الأزمات.
وأضافوا ان المبادرة تساند الاقتصاد القومي بشكل عام خاصة وأن القطاع السياحى فى مقدمة القطاعات التى توفر نقداً أجنبياً للدولة أثناء فترات الاستقرار.
واستبعد يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي وجود تأثير ملموس من تأجيل المديونيات على أرباح البنوك من العائد، مشيراً إلى أن ديون قطاع السياحة تستحوذ على نسبة محدودة من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، خاصة بالبنك الاهلى التى تتجاوز تمويلاته 150 مليار جنيه، فى حين لا تتجاوز مديونيات عملاء السياحة 5 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه لا يجب حالياً الالتفاف حول تأثر الأرباح وافساح الطريق امام الشركات السياحية للوقوف مجدداً وجذب عملة دولارية تضاف الى رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى.
أضاف أبوالفتوح، أن مجلس إدارة البنك وافق على تأجيل ديون مستحقة بقيمة 1.2 مليار جنيه على القطاع السياحى حتى يونيو 2016، مشيراً إلى أن تأجيل هذه الديون جاء ضمن التسهيلات والحوافز التى أقرها البنك المركزى لعملاء قطاع السياحة المتضررين من الاضطرابات الأخيرة.
وأضاف أبوالفتوح، أن البنك وافق على تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء القطاع بقيمة 231 مليون جنيه لـ48 فندقاً سياحياً خلال الفترة الماضية، وبأجل سداد 3 سنوات.
وبحسب أبوالفتوح، فإن جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى ستستجيب لمبادرة البنك المركزي خصوصاً أن المبادرة تضمنت مرونة فى السماح لكل بنك فى تقييم العميل المتعثر لديه على حدة ولم تلزم البنوك بقواعد موحدة فى التعامل مع العملاء.
ووفقاً لأبوالفتوح، فإن المبادرة تساند العميل والبنك فى آن واحد لأنها تمنح العميل فرصة لاستعادة نشاطه كما تمنح البنك فرصة للحفاظ على أموال المودعين.
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك أجل إجمالى مديونيات قطاع السياحة المستحقة البالغة 1.5 مليار جنيه وحتى نهاية العام المالى الجارى.
أضاف أن مجلس إدارة البنك يسعى لمساندة قطاع السياحة لما يمثله من أهمية كبرى فى دعم موارد الدولة من النقد الأجنبى.
أوضح محيى الدين، أن البنوك لم تتوقف عن دعم الشركات السياحية الفترة الماضية، وقدمت مئات الملايين لدعم الشركات المتعثرة، متوقعاً ان تشهد الفترة المقبلة ضخ تمويلات جديدة لهذا القطاع، وخاصة ان هناك شركات اتجهت لتسريح بعض موظيفها، نتيجة انخفاض مواردها نتيجة الاضطرابات الأمنية.
قال مسئول بإدارة معالجة الديون غير المنتظمة ببنك مصر، إن البنك يدرس ضخ تسهيلات ائتمانية جديدة برؤوس أموال بعض الفنادق والشركات السياحية، مشيراً إلى أن الديون المؤجلة للعملاء غير المنتظمين وأغلبها فنادق سياحية بالغردقة وشرم الشيخ، وجاءت ضمن التسهيلات والحوافز التى أقرها البنك المركزى لعملاء قطاع السياحة المتضررين من الاضطرابات الأخيرة بعد سقوط الطائرة الروسية وما شهدته من تراجع جميع موارد السياحة بالبلاد.
وأشار المسئول إلى أن تعثرات عملاء السياحة تستحوذ على 13% من إجمالى الديون الرديئة بالبنك والبالغة 5 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول.
وأوضح أن البنك قام بتسوية مديونيات بقيمة 400 مليون جنيه على القطاع السياحى منذ بداية العام ليخفض المحفظة إلى 600 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل مليار جنيه نهاية العام الماضى.
وتأتى خطوة بنك مصر بعد أيام على خطوة مماثلة قام بها البنك الأهلى، وأجل من خلالها تحصيل 1.2 مليار جنيه على عملاء القطاع، حتى نهاية العام المالى الحالى.
تابع المسئول، أن قرار البنك المركزي بمد فترة العمل بمبادرة السياحة يدعم ثقة عملاء البنوك فى القطاع المصرفى، كما يقدم فرصة جديدة لشركات السياحة للنهوض واستغلال مساندة البنوك فى تنشيط أعمالها.
وأطلق البنك المركزى قبل أسابيع مبادرة لدعم موظفى القطاع السياحى، تتضمن تأجيل أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها بداية من أكتوبر الماضى، دون احتساب أى فوائد تأخير، خاصة أن تأجيل الأقساط لا يترتب عليه اعتبار التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
وبحسب المسئول، فإن السياحة تعتبر من أكثر القطاعات تضرراً من الأحداث السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ومازالت تشهدها.
أشار إلى أن القطاع المصرفى لعب دوراً كبيراً فى تخطى الأزمة التى لحقت بالقطاع مؤخرًا ولم تتوقف البنوك عن تمويل أى من المشروعات بجانب قيام البنك المركزى بمبادرات لدعم العملاء المتضررين من الظروف السياسية لجميع القطاعات.
