أصدرت «منظمة التجارة العالمية» بياناً فى ختام المؤتمر الوزارى العاشر للمنظمة بكينيا، يتضمن وقف الدول المتقدمة عن تقديم دعمها للقطاع الزراعى، وإعطاء الدول النامية المستوردة للغذاء، ومن بينها مصر والحق فى دعم صادراتها الزراعية فى مراحل «التسويق، والنقل الداخلى والخارجى» حتى عام 2030.
قال شريف البلتاجى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرار فى حالة تطبيقهُ فعلياً سيأتى فى مصلحة مصر أولاً، ما يساعدها على التوسع فى الأسواق العالمية وزيادة قدراتها التنافسية.
أوضح البلتاجى، أن الدول الأوروبية تقدم الدعم بجميع أشكاله للقطاع الزراعى لتستحوذ على السوق العالمية ورفع قيمة تجارتها، متوقعاً تصدى الدول الكبرى للقرار ورفضه، الامر الذى قد يحول دون تطبيقه.
وأشار إلى أن الدعم الزراعى القرار يساعد فى تغلب المنتجين الزراعيين على تخطى عقبة ارتفاع تكلفة الانتاج المحلية، والتى زادت فى الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 15 و20% بعد ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، فضلاً عن مستلزمات الانتاج الأساسية.
وتوقع عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية البريطانية للتنمية الزراعية، إن القرار يترتب عليه مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية فى القيمة والكمية، ما يجعل مصر تتقدم الى المستوى العالمى.
أوضح عبدالواحد، أن الحكومة عليها الاهتمام بالمجال الزراعى فى ظل هذا القرار وتسهيل اجراءات الاستثمارات الجديدة التى يتم ضخها من قبل الشركات العاملة.
وقال جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الدول الأوروبية تقدم دعماً للزراعة بنحو 30% من التكلفة الاساسية للانتاج، ما يساعدها على غزو الاسواق المختلفة.
أوضح صيام، أن دعم التنمية الزراعية فى أوروبا يصل 60 مليار يورو، منها 39 مليار يورو تم إنفاقها على الدعم المباشر.
أضاف صيام، أن القرار يتضمن الإنتاج «الداجنى، والحيوانى، والالبان، والسمكى»، باعتبارها تدخل ضمن فئة المجال الزراعى، وسياعد مصر على التفوق فى هذا المجلات بشكل عام.
