قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن شركة آبل أعربت عن معارضتها الشديدة لقانون المراقبة الجديد المقترح فى المملكة المتحدة، مشيرةً إلى أن مثل هذه التدابير ستقوض نمو قطاع التكنولوجيا فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنه سيؤدى لـ«نزاعات دولية خطيرة».
وتنبع تلك المعارضة من تزايد القلق لدى الشركات التكنولوجية الأمريكية الضخمة بأن المقترحات البريطانية ستشكل سابقة خطيرة، حيث تسعى دول أخرى لتطوير أنظمة التجسس للعصر الرقمي.
وتأتى خطوة «أبل» كجزء من جهد منسق من قبل عمالقة التكنولوجيا لاستعادة ثقة العملاء، والتى تضررت جراء ما صرح به إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي، بأن الولايات المتحدة وأجهزة الأمن البريطانية يمكنها الوصول إلى الشبكات الداخلية للشركات العالمية المتواجدة فى وادى السيليكون.
وقادت شركة أبل، يوم أمس الاثنين، هجومها على القانون عبر أدلة مكتوبة قدمتها للجنة برلمانية. وقالت الشركة، إن المطالب البريطانية بحرية الوصول إلى البيانات الموجودة فى بلدان أخرى من شأنها أن «يشل أجزاء هائلة من قطاع التكنولوجيا وتثير نزاعات دولية خطيرة».
ومن المرجح أيضاً أن يكون هذا القانون حافزاً لدول أخرى لتسن قوانين مماثلة، وتُشل حركة الشركات المتعددة الجنسيات، تحت وطأة ما يمكن أن يكون العشرات أو المئات من القوانين المتناقضة والخاصة بكل بلد على حدة.
ويقول مسئولون تنفيذيون فى الشركة، إن دولاً أخرى مثل الصين وروسيا، فى ضوء رغبتهما لتشديد أنظمة مراقبة الإنترنت، لن «تجلس مكتوفة الأيدي» حال تم تمرير المملكة المتحدة لهذه القوانين، كما أن نصوص مشروع القانون البريطانى قد تتطلب من الشركات اعتماد معايير تشفير أضعف، وبالتالى من شأنها أن تؤدى لجعل «البيانات الشخصية للملايين من المواطنين الملتزمين بالقانون أقل أمناً».
واتحدت كل من الشركات الآتية مثل «جوجل»، «فيسبوك»، «تويتر»، «ياهو» و«مايكروسوفت» معاً لتقديم أدلة إلى اللجنة البرلمانية التى اقترحت مشروع القانون، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة، وتخطط هذه الشركات لتبنى انتقادات مماثلة لشركة «أبل».
وتبقى لدى الشركات التكنولوجية العالمية فى «وادى السيليكون» مخاوف متزايدة من الجوانب الأخرى لمشروع القانون، فعلى وجه الخصوص، قال مسئولون تنفيذيون فى شركات التكنولوجيا الرائدة، إنهم يشعرون بالقلق من أن القانون المقترح سيخلق «أزمة قانونية دولية» لكون المملكة المتحدة تريد حق الوصول إلى بيانات لبدان أخرى.
وترى «أبل»، أن هذه الحالة ستؤدى إلى طلب وكالات بريطانية تسليم معلومات فى مراكز بيانات موجودة فى دول أخرى، وبالتالى ستضطر الشركة لمخالفة قوانين حماية البيانات المتعلقة بتلك الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، قدمت مشروع القانون الشهر الماضي، قائلة إنه ضرورى لمكافحة عصابات الجريمة الخطيرة والإرهاب، وإنه يمنح الشرطة والأجهزة الأمنية حق الوصول إلى سجلات استخدام الإنترنت لكل مواطن فى المملكة المتحدة دون الحاجة إلى إذن قضائي، ولن يتم منح الأجهزة الأمنية الحق فى رؤية المحتوى الدقيق من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى أو الرسائل المرسلة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية إلا بعد موافقة وزير الداخلية وفريق من المفوضين القضائيين.
كتب – يحيى الشعراوي
