توقعت مصادر بالبنك المركزى رفع سعر الفائدة غدا الخميس بمعدلات بسيطة بعد تأجيل اجتماع السياسة النقدية لمدة اسبوع لمناقشة قرار اسعار الفائدة لسعر الايداع والاقراض لليلة واحدة للتشاور مع الحكومة.
وقال المصادر إن البنك يجهز حزمة من الإجراءات سيتم اتخاذها على مدار الايام المقبلة ستؤدى الى انضباط السوق بشكل كبير على غرار اصدار قواعد لتنظيم الاستيراد، رافضة الافصاح عن شكل القرارات.
وكان البنك المركزى، أصدر تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى، البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط -وفقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم 86 المؤرخ فى 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له-، على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية.
واوضحت أن المركزى سيسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال اجراءاته السابقة فيما يتعلق بملف العملة الاجنبية وعجز الموازنة وعمليات السحب على المكشوف، علاوة على علميات توفير الدولار للشركات ووضع حوافز جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد وضع البنك المركزى تعريفا لها فى وقت سابق.
وكان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ارجأت الخميس الماضى اتخاذ قرار بشأن الفائدة على أدوات البنك المركزى حتى الخميس المقبل.
وقال بيان صادر من البنك، إن اجتماع السياسة النقدية سيناقش قراره بشأن سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عقب إجراء مباحثات مع الحكومة فى الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى بين الجانبين المقرر عقده اليوم.
