قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي انه لم يتم اتخاذ قرارا بتعديل سقف الايداع الدولاري بعد.
يأتى ذلك بالرغم من إصدار البنك لتعليمات جديدة للبنوك بهدف تقييد نمو الواردات.
كان البنك قد وضع فى مارس الماضى حدا أقصى للإيداع بالدولار بقيمة 10 آلاف دولار يوميا على ألا تزيد عن 50 ألف دولار شهريا، بهدف محاصرة السوق السوداء للدولار، وتوحيد سعر الصرف، لكن القرار أدى إلى تعقيد عمليات الاستيراد وهوى بحجم الصادرات.
اضاف نجم أن مصر تحولت إلى “كشك ايجار” فى موضوع الاستيراد في الفترة الاخيرة الامر الذي رفع عجز رصيد المعاملات الجارية الى ١٥ مليار دولار عام المالى الماضى.
وقال نجم ان عملية الاستيراد في تزايد مستمر حيث ارتفعت الواردات من إحدى الدول الأسيوية بنسبة ٧٠٪ خلال العام المالى الماضى.
واضاف ان واردات مصر من السيارات بلغت 3.2 مليار دولار و 1.2 مليار دولار من الملابس منها “قمصان نوم” بقيمة ١٩٤ مليون دولار.
وكشف نائب محافظ المركزي عن ان اجمالى الواردات التى مرت مدفوعاتها عبر الجهاز المصرفى عن العام المالى الماضى بلغت 60 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى قيمة الواردات بما فيها تلك التى لم يتم دفع قيمتها عبر الجهاز المصرفى 76 مليار دولار.
وأصدر البنك المركزي ،تعليمات للبنوك قبل أيام لتنظيم عمليات الاستيراد و قصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.
وأشار الى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية او مستلزمات الانتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.
