طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بتشكيل لجنة للتأكد من أسعار المنتجات المستوردة ومعرفة مدى مطابقتها للأسعار العالمية وذلك للحد من خروج العملة الصعبة من البلاد. لافتاً إلى أن هذه اللجنة يمكن تشكيلها من ممثلين عن عدة جهات أبرزها ” البنك المركزي والغرفة التجارية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ” وذلك لعمل حصر بالمنتجات وتحصيل ضرائب تتوافق مع أسعارها للحد من التهرب الضريبي.
وأكد الشافعى فى بيان له اليوم الخميس، أن بعض المستوردين قد يتلاعبون فى الفواتير ويتم كتابة فواتير بأرقام كبيرة لا تتناسب مع كميات البضائع التى تدخل البلاد وفى هذه الحالة تخسر الدولة كميات كبيرة من الدولار والعملة الصعبة لذا وجب أن تتأكد الدولة ممثلة فى اللجنة المقترح أن تشكيلها من المصارف والجهات التى يتم توزيع الدولار نحوها.
وأوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، أن التهرب من الرسوم الجمركية يحتاج لعمليات ضبط من الدولة أبرزها التأكد من قيمة البضائع ومقارنتها بمثيلاتها عالميًا وإعادة وضع ضوابط للحوالات البنكية للدولار لخارج الدولة، لافتا إلى أن المعلومات الواردة بشأن ضخ أكثر من 6 مليار دولار فى السوق للاكتفاء من العملة الصعبة وتلبية حاجات الاستيراد تدفعنا للتساؤل حول الجهات أو الشركات التى ابتلعت هذا المبلغ فى شهرين فى المقابل لم يستطع البنك المركزى بهذا المبلغ وقف نزيف الجنيه مقابل الدولار.
