فرضت وزارة الصناعة والتجارة (رسم صادر) 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة و التجارة، إن هذا القرار لدعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج، وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلى نتيجة التزايد المطرد للصادرات من هذا النوع، الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية.
أشار إلى أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلى، وتجنب توقف هذه المصانع، والتأثير سلباً على حجم استثماراتها، خاصة أنها من الصناعات كثيفة العمالة.
واشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلى، لافتاً إلى أن قراراً سابقاً بهذا الشأن سينتهى العمل به نهاية العام الحالى 2015، وبناءً على ذلك تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه.
وأضاف «قابيل»، أن الوزارة تلقت موافقات وتأييداً وتشجيعاً من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج باستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محلياً وبالجنيه المصرى بدلاً من الاستيراد.
كما أوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها، حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن استخدامها فى صناعة المفروشات، وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين.
كما أوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الاستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، ويشجع استمرار عمل المصانع التى تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات، وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%.
وكشف الوزير عن زيادة مطردة فى صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التى قدمتها الجهات المعنية لاستمرار فرض الرسوم، مؤكداً أن صادرات هذا النوع قد ارتفعت من 43 طناً عام 2013 إلى 93 طناً عام 2014، ثم قفزت إلى 294 طناً العام الحالى 2015، الأمر الذى يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات فى السوق المحلى، ويرفع من أسعارها ويعطى دليلاً على عدم فاعلية الرسم الصادر المفروض.
وذكر «قابيل»، أن الفارق بين سعر السوق المحلى والتصدير شاسع، حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيهاً للطن الواحد، وهو ما يمثل عامل جذب كبيراً للتصدير، فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيهاً للطن، نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر بـ6330 جنيهاً للطن، بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقاً وهو 2500 جنيه للطن فى حين يصل سعر التصدير الى 9780 جنيهاً للطن.
