الرقابة المالية: 219 ألف وثيقة ملغاة بتأمينات الحياة والممتلكات
سددت شركات التامين 6.7 مليار جنيه تعويضات لحملة وثائق التأمين بقطاعى الحياة والممتلكات خلال العشرة شهور المنتهية أكتوبر الماضى.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعويضات المسددة لعملاء التأمينات العامة والممتلكات بلغت 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من 2014.
واضاف أن التعويضات المسددة لحملة وثائق التامين على الحياة سجلت 3.3 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وتصدر فرع تأمين السيارات التكميلى قائمة الأعلى بمعدل التعويضات المسددة محققا 921 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى بـ 720 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 520 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
وكشف سامى عن تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتلغى الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وأشار رئيس الهيئة إلى اتمام عمليات الفحص لعدد 153 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وأجرت الهيئة العامة للرقابة المالية 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 24 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين، وفقا لسامى.
