أصدر المهندس محمد المصرى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ، منشوراً يفيد بتأجيل فتح باب التقديم للصندوق الاجتماعى للإسكان الخاص بقطاع البترول للعاملين بشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، لحين الانتهاء من أزمة الإضرابات العمالية التى طالت الشركة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وحتى يتم المساواة بين العاملين فى القطاع من اللوائح ومزايا الخدمات المُقدمة من الصندوق.
وأفاد «المصرى» خلال المنشور بعدم استقرار المركز المالى صندوق، نتيجة خسائر الشركة، لافتاً إلى أن نسبة استثمارات الصندوق بالشركة تبلغ 25% من رأسمالها.
وقال مصدر بالشركة لـ«البورصة»، إن الصندوق أوقف جميع الطلبات التى قدمها العاملون المقيدون على اللائحة التأسيسية القديمة 2004، التى تعطى لهم الحق فى الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى للإسكان الخاص بالعاملين فى قطاع البترول، لحين انتهاء الإضراب والمساواة بين جميع العاملين المقيدين على اللوائح القديمة والجديدة، لافتاً إلى أن المنشور يعد اعترافاً ضمنياً من قبل رئيس الهيئة بأنه لا توجد مساواة بين العاملين فى شركة «بتروتريد».
وأكد مصدر آخر بالشركة على أن العمال مستمرون فى إضرابهم لحين تحقيق جميع مطالبهم المتمثلة فى تطبيق اللائحة التأسيسية القديمة لسنة 2004، بتعديلاتها فى عام 2007 وضم سنوات الخبرة للتسويات، فضلاً عن عودة العمال المفصولين تعسفياً عن العمل، بالإضافة إلى إقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة، والتحقيق فيما وصفه بـ«الفساد المالى والإدارى» بالشركة، وتثبيت حافز الإنتاج الجماعى بنسبة 100% لجميع العاملين، والمساواة فى صرف الأرباح السنوية بين العاملين.
وأضاف أن المسئولين بقطاع البترول رفضوا وساطة أعضاء مجلس الشعب لحل الأزمة، مشيراً إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» طلبت من رؤساء وحدات التحصيل والقراءات فى عدة مناطق بالشركة مقابلتهم لمعرفة سبب الإضراب، وامتنع عن الذهاب إلى مقر الشركة القابضة منطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة، وذهب فقط رؤساء منطقة عين شمس.
