يدرس البنك المركزي رفع سقف الإيداع الدولارى 5 أمثال القيمة الحالية ليصل إلى 50 ألف دولار يومياً بحد أقصى 250 ألف دولار شهرياً.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن رفع سقف الإيداع الدولارى منطقى ومتوقع بداية يناير تزامناً مع تطبيق ضوابط الاستيراد الأخيرة التى أقرها البنك المركزى.
وأضافت المصادر، أن قيمة الزيادة فى سقف الإيداع الدولارى تتناسب مع مطالب المستوردين السابقة.
وحدد البنك المركزى سقف الإيداعات الدولارية فى مارس الماضى بنحو 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً بحد أقصى، فى محاولة منه للقضاء على السوق غير الرسمى للعملة الصعبة.
وفى المقابل طالب بعض المستوردين رفع سقف الإيداع الدولارى 10 أمثال الحد الحالي، معتبرين مقترح زيادته 5 أضعاف أقل من المطلوب.
وقال محمد محسن التاجورى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن البنك المركزي أبلغ الشعبة بدراسة رفع سقف الإيداع اليومى والشهرى، مشيراً إلى أن المطالب الحالية للمستوردين تتمثل فى زيادة سقف الإيداع ليصل 100 ألف دولار يومياً و500 ألف دولار شهرياً اعتباراً من الأسبوع المقبل.
قال مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن قيمة الزيادة المتوقعة فى سقف الإيداع الدولارى، والتى تبلغ 250 ألف دولار شهرياً، تستهدف تحريك عمليات التجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن حد الزيادة غير مرضٍ بنسبة 100% للقطاع الصناعى، خاصة حال استيراد المواد الخام اللازمة لمدخلات الإنتاج، والتى تتطلب مبالغ أكبر من ذلك الحد.
وعلمت «البورصة»، أن المركزى سيعقد اجتماعاً ببعض قيادات البنوك غداً لتوضيح الضوابط الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد التى أصدرها مؤخراً، قبل البدء فى تطبيقها بداية يناير، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات إلزام المستوردين بتأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد باستثناء بعض السلع.
وأشارت مصادر تم مخاطبتها لحضور الاجتماع إلى أنه من الوارد ان يناقش محافظ المركزى مقترحات رفع سقف الإيداع الدولارى تزامناً مع تطبيق ضوابط الاستيراد.
وأصدر البنك المركزى ضوابط جديدة لتنظيم عملية الاستيراد تشمل قصر قبول مستندات تحصيل على تلك الواردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج فقط، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء.
وألزم “المركزي” البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط، وتطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التى سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الإتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع القرار إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100%، كما ورد بالبند السابق من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
