قال وزير البترول المصري طارق الملا, إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر.
وذكر طارق الملا وفقا لوكالة رويترز, “مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر.”
ولم يخض الملا في تفاصيل ولم يعط سببا لارتفاع حجم المستحقات, وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة.
وكان الملا قال في نوفمبر تشرين الثاني إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
كان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ رويترز في سبتمبر أيلول أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.
