توقيع العقد النهائى خلال شهر أغسطس بعد الاتفاق على الجوانب المالية والقانونية
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الانتهاء من التفاوض مع شركة أكوا باور السعودية لتدشين محطة كهرباء ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، خلال شهر يوليو المقبل، تمهيدا لاتمام التعاقد النهائى خلال شهر أغسطس.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء، إن المفاوضات مع الشركة السعودية تتضمن تحديد الخطوات والفترات الزمنية لدخول قدرات المحطة على الشبكة القومية، وتحديد سعر الكيلووات المنتج من المشروع، والتكلفة الاجمالية لتنفيذ المحطة.
وأضاف لـ«البورصة»: أن وزارة الكهرباء حصلت على مسودة الضمانة الحكومية لتنفيذ محطة ديروط، وتتضمن استثمارات المشروع بتكلفة 2.5 مليار دولار، وفاتورة التشغيل لمدة 6 أشهر.
ويتولى المفاوضات من قبل وزارة الكهرباء صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسى، وفؤاد منصور رئيس مشروعات القطاع الخاص بالشركة القابضة للكهرباء وعدد آخر من القيادات.
وتعمل وزارة الكهرباء على إضافة 2250 ميجاوات من محطة كهرباء ديروط، ضمن الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء 2012 – 2017، وتتكون من 3 وحدات مركبة، وتعد أول محطة تقام بنظام B.O.O البناء والتشغيل والامتلاك، بعد تأخير دام لمدة عامين للحصول على الضمانة الحكومية.
وقال حسن أمين المدير الإقليمى لشركة أكواباور، إن شركته تتفاوض حالياً مع مسئولى الكهرباء على الجوانب الفنية والمالية والقانونية لإنشاء محطة كهرباء ديروط، ومن المتوقع إتمام التعاقد مع الشركة القابضة للكهرباء خلال العام الجارى.
أوضح أن محطة كهرباء ديروط بالبحيرة ستقام على مساحة 70 فداناً، وتتكون من 3 وحدات بقدرة 750 ميجاوات لكل منها، بتكنولوجيا الدورة المركبة، التى تنتج ثُلث الطاقة دون استخدام وقود إضافى.
ويعد مشروع ديروط الأول من نوعه الذى يقام بنظام «B.O.O – البناء والتشغيل والتملك» عبر منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وستوقع اتفاقيات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة المنتجة من المشروع.
