مصرفيون: ضوابط تفصيلية من المركزى عن المباردة خلال أيام والبنوك العامة ستتحمل العبء الأكبر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنوك ستخصص 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فى كلمة له اليوم، أن البنك المركزى سيطلق مبادرة جديدة لإقراض المشروعات متناهية الصغر بسعر عائد 5% متناقص.
وأشار السيسى إلى أن القطاع المصرفى يرفع شعار «عام تمويل الشباب» وذلك من خلال تخصيص 20% من محافظ تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 أعوام مقبلة.
وقال السيسى أثناء احتفالية يوم الشباب المصرى بدار الأوبرا، إن الهدف من إتاحة قروض ميسرة للشباب عمل منظومة متكاملة تتيح توفير تمويلات الشباب والمشروعات المتناهية بجميع المحافظات خاصة بالوجه القبلى وعلى الحدود النائية دون الاقتصار على فئات بعينها.
وتوقع علاء أيوب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إصدار البنك المركزى لضوابط أكثر تفصيلاً خلال أيام بشأن تطبيق المبادرة التى أعلن عليها الرئيس السيسى بشأن تقديم البنوك قروض تيسيرة للشباب بعائد 5% متناقص.
أشار أيوب إلى أن بنكى مصر والأهلى يستحوذان على النصيب الأكبر من شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، متوقعاًَ دوراً كبيراً لهما من خلال تلك المبادرة لانتشارهما الواسع بمختلف المحافظات.
أضاف أيوب أن البنوك قدمت مقترحات أخرى للبنك المركزى بخلاف التمويل لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل المقترحات التى قدمتها البنوك بتدشين هيئة مستقلة للإشراف ومنح التراخيص لشركات القطاع، للتغلب على بيروقراطية الإجراءات التى تعرقل المنح خاصة بالمناطق المهمة مثل محافظة دمياط، ومنطقة الروبيكى للجلود.
وشملت المقترحات الأخرى تخصيص الحكومة شريحة من مناقصاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يضمن زيادة الفرص التمويلية لهذا القطاع أمام البنوك، وحصر احتياجات المشروعات بكل محافظة، تمهيداً لمنحها التراخيص وفقاً لأولوياتها، إضافة إلى تدشين منافذ تسويق تضمن نجاح المشروعات وخفض نسب التعثر بالبنوك.
وتوقعت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى أن تساهم المبادرة فى جذب عملاء القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى وزيادة فرص التمويل أمام كل من البنوك والعملاء معاً.
وقال مسئول مصرفى، إن البنوك الحكومية هى التى ستتحمل عبء تنفيذ وعود الرئيس فى حال اعتمدت خطة تنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليل معدلات الفائدة بشكل أساسى.
وأضاف أن العمل فى تمويل الشركات الصغيرة مكلف للغاية من الناحية الإدارية، وهو ما يجعل البنوك تقدم خدماتها التمويلية للقطاع بأسعار مرتفعة، وهو ما سيجعل البنوك غير الحكومية تعرض عن المشاركة فى الخطة إذا اعتمدت فقط على خفض أسعار الفائدة.
وأقر البنك المركزى تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ديسمبر الماضى، فى خطوة تنهى الجدل القائم بشأن تعريف البنوك لهذه المشروعات.
وحصر البنك المركزى المشروعات متناهية الصغر فى فئة لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية «مبيعات أو إيرادات» مليون جنيه ولا يقل عدد الأفراد العاملين بالمشروع عن 10 أفراد، ورأسمالها أقل من 50 ألف جنيه.
بينما عرف المشروعات الصغيرة جداً بتلك التى يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 10 ملايين جنيه سنوياً ويتراوح رأسمال المشروع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية على ألا يقل عدد العاملين بها عن 200 فرد.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه، بينما المشروعات المتوسطة التى تحقق إيرادات سنوية تتراوح من 20 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه ويتراوح رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، على ألا يتجاوز عدد العمالة 200 فرد.
